تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول دعا الحزب الجمهوري في تونس، الأحد، إلى إيقاف الاستشارة الشعبية الإلكترونية فورا، مطالبا بحوار وطني بين "كل القوى الحية" في البلاد. ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، انطلقت هذه الاستشارة على منصة إلكترونية، بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي" وفق الرئاسة، بينما دعت قوى معارضة إلى مقاطعتها. وبحث المكتب التنفيذي للحزب "الجمهوري" (لا نواب له)، خلال اجتماع الأحد، تداعيات الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين فرض رئيس البلاد، قيس سعيد، إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وخلص الحزب، في بيانه، إلى "إخفاق سلطة 25 جويلية (يوليو) في معالجة أي من أوجه هذه الأزمة". ودعا إلى "وضع حد لتسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في ما يسمى بالاستشارة الوطنية". وشدد على ضرورة "إيقافها فورا، وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد". وهذه الاستشارة دعا إليها سعيد لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية، بينما تقول قوى معارضة إن سعيد يمهد بها لإجراء تعديلات، لاسيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده. وحذر الحزب من "خطورة استمرار تجميع كل السلطات بيد سعيد وتماديه في تملك مؤسسات الدولة وإغراق الإدارة بتعيينات على قاعدة الولاء لشخصه والانخراط في مشروعه السياسي"، وفق البيان. ودعا إلى "تنظيم حوار وطني جامع بهدف تكوين حكومة وطنية للإنقاذ والعودة إلى المسار الدستوري والتوافق على الإصلاحات السياسية المتأكدة والذهاب إلى انتخابات عامة وفق آليات وخارطة طريق واضحة". وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.