دعا الحزب الجمهوري في تونس إلى إقالة حكومة يوسف الشاهد واصفا إياها بالمنظومة العاجزة عن التغيير، فيما رأى مراقبون أن مثل هذه الدعوة قد تزيد في تعقيد الأزمة السياسية. ودعا عصام الشابي الأمين العام للحزب في تصريح لوسائل الإعلام إلى "إقالة حكومة الشاهد وانتخاب حكومة أخرى يكون عددها محدودا" مشددا على ان الحزب يئس من "قدرة المنظومة الحالية عل إيجاد الحلول للبلاد". وهذه هي المرة الأولى التي يجاهر فيها الحزب الذي يعد واحدا من الائتلاف المدني الذي يضم 11 حزبا معارضا، بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى منتخبة. ولم يقدم الشابي أي إيضاحات حول ما إذا كانت الدعوة تعبر عن موقف الحزب تحديدا، أو هي دعوة تتبناها مختلف مكونات الائتلاف المدني الذي يقدم نفسه كقوة معارضة بديلة. وكان الحزب الجمهوري انسحب من الحكومة على خلفية عدم التزامها بتنفيذ بنود وثيقة قرطاج التي تنص على محاربة الفساد والإرهاب وتوفير التنمية ومواطن الشغل. غير أن المتابعين للشأن التونسي يقولون إن الانسحاب جاء على خلفية استضعاف الحزب من قبل كل من النداء والنهضة واستئثارهما بمواقع صناعة القرار الحكومي. ورأى الشابي أن حكومة الشاهد "غير قادرة على تغيير الواقع وإيجاد الحلول الكفيلة بحلّ المشاكل الاقتصادية التي تعرفها البلاد" داعيا إلى "استبدالها بتركيبة حكومية منتخبة محدودة العدد تعمل على المحافظة على التوازنات وتحد من التدهور". وقال إن الحزب "يرفض تقديم محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ككبش فداء" مضيفا "لا أظن أن إقالة العياري سوف تقنع شركاءنا الأوروبيين بأننا قمنا بالإصلاح". وكان الشاهد قرر إقالة العياري على خلفية تصنيف البرلمان الأوروبي تونس ضمن اللائحة السوداء عالية المخاطر بشأن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وقادت انسحابات كل من الجمهوري وآفاق تونس ومشروع تونس إلى تجريد الحكومة من هويتها الوطنية ليزج بالبلاد في أزمة سياسية تضاف على الازمة الهيكلية. وتحمل المعارضة حكومة الشاهد مسؤولية الأزمة السياسية والأزمة الهيكلية مشددة على أنها عاجزة عن توفير الحلول السياسية والاقتصادية والتنموية. غير أن مراقبين يقولون إن من الإجحاف تحميل الشاهد مسؤولية أزمة هيكلية عامة عمقها اقتصادي وتعود جذورها إلى فترة حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة. ويشدد حمادي بن عبد الله أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية على أن "الطبقة السياسية وفي مقدمتها المعارضة لم تعِ بعد بأن أزمة تونس تتجاوز الحكومات المتعاقبة". ويشير عبدالله متحدثا لمراسل ميدل ايست أونلاين أنه "من الإجحاف تحميل الحكومة مسؤولية الأزمة وإن كانت تتحمل جزءا منها"، مضيفا أن "عمق الأزمة ناجم عن ندرة الثروات من جهة، وسقف عال من المطالب الاجتماعية من جهة أخرى". وفيما تسجل تونس نسبة نمو متواضعة حول 2 بالمئة وعجز في موازنة الدولة عند 6 بالمئة، ترى المعارضة أن الأزمة ناجمة عن تدني أداء الحكومة لتختزلها في جانبها السياسي. ويذهب محللون سياسيون إلى حد القول بأن الأزمة الهيكلية ساهم في تغذيتها غياب الوعي وتدني أداء الأحزاب السياسية بصفة خاصة والطبقة السياسية عامة. ويقول محمد الراجحي المحلل السياسي "إن الطبقة السياسية وفي مقدمتها الأحزاب المعارضة لم تقدم الإسناد السياسي الكافي للحكومة للمضي قدما في الإصلاحات". ويرى الراجحي وهو يتحدث إلى مراسل ميدل ايست أونلاين أن "استبدال حكومة الشاهد بأي تركيبة حكومية أخرى قد يخفف من الأزمة السياسية لكنه لن يكون كفيلا على المدى المتوسط بالرفع من أداء الاقتصاد وتوفير التنمية والقضاء على الفقر والبطالة". ويطالب الراجحي بإطلاق حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية وكفاءات لتدارس أوضاع البلاد بعيدا عن الرؤية السياسية الضيقة التي لا تخلو من الحسابات". وتكتفي المعارضة بتوجيه انتقادات لاذعة لأداء الحكومة دون أن تقدم برامج سياسية وتنموية وعملية بديلة تكون كفيلة بتوفير الحلول لأزمة أنهكت تونس دولة وشعبا. على أن ذلك لا ينفي، كما يذهب إلى ذلك عدد من المحللين السياسيين، مسؤولية هيمنة النداء والنهضة على تعميق الأزمة من خلال هيمنتهما على صناعة القرار الحكومي. ويشدد حمادي بن عبد الله على أن "ازمة تونس هي أزمة حكم وليست أزمة حكومة" غير أنه يقول ان "استئثار كل من النداء والنهضة بمواقع صناعة القرار واستضعافهما للأحزاب الأخرى زاد في تعقيد الأزمة".