وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خطاب التزام مع الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الدومينيكان للبدء في تطبيق نظام إدارة الجمارك رسميًا والذي من شأنه تبسيط العمليات اللوجستية وتقليل الوقت والتكاليف للتجارة عبر الحدود وذلك في إطار حرص دبي على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع مختلف الدول الصديقة. وقع الخطاب بحضور معالي راكيل بينيا، نائب رئيس جمهورية الدومينيكان بمقر معرض "إكسبو 2020 دبي" كجزء من أنشطة اليوم الوطني لجمهورية الدومينيكان في الحدث العالمي.. سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وإدواردو سانز لوفاتون، ممثلًا عن الإدارة العامة للجمارك في الدومينيكان. وبهذه المناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليم: "نواصل التزامنا بدعم جهود التطوير والتنمية في جمهورية الدومينيكان، عملًا بنهج دبي في مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع شركائنا في مختلف الدول الصديقة، إذ قمنا من خلال هذا التعاون بتمكين الحلول الرقمية الجديدة التي تربط مسؤولي الجمارك والتجّار في جمهورية الدومينيكان عبر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من الأدوات المصممة خصيصًا لهذا الغرض وعمل فريق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على نحو وثيق مع مسؤولي الإدارة العامة للجمارك هناك لتفعيل هذه المنصة المبتكرة وتشغيلها بأسلوب ينعكس إيجابًا على حركة التجارة ودعم مصالح التجّار ". و أضاف ابن سليّم: "المنصة تتضمن أدوات تتميز بنظام تحليل مخاطر فريد وبالغ التطور، ليحل محل أنظمة الجمارك التقليدية. وقمنا كذلك بتمكين العمليات والحلول المستحدثة المتعلقة بإدارة المعلومات الاستطلاعية، وتقييم المخاطر، والمسار الأخضر والتدقيق اللاحق للتخليص الجمركي.. وقد أثمرت الحلول الجديدة التي توفرها المنصة العديد من الفوائد منها تسهيل المعاملات التجارية غير الورقية بشكل كامل، وتيسير إجراءات الجمارك بالإضافة إلى زيادة الكفاءة في عمليات التخليص الجمركي". و أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي اهتمام المؤسسة بمواصلة الاستثمار في المنصات الرقمية لتأكيد البساطة والشفافية والكفاءة في تعاملات التجارة العالمية لا سيما ما يتعلق بالإجراءات الجمركية.. منوهًا بالتزام المؤسسة بمواصلة التعاون مع جمهورية الدومينيكان في هذا المجال، واستعدادها لمشاركة خبراتها المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة الساعية للاستفادة من التجربة الناجحة لإمارة دبي والتي تحولت من خلالها إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية. يأتي التعاون في إطار جهود التطوير الاقتصادي التي تبذلها جمهورية الدومينيكان ضمن مساعيها لزيادة قدراتها التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما يدعم تطلعات الحكومة هناك نحو تحويل الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية إلى مركز لوجستي عالمي.