دلّت تحريات الشرطة عن قيام شاب بحريني (24 عامًا) باستخراج جوازات بحرينية مزوّرة في تركيا وبيعها على طالبي اكتساب الجنسية البحرينية نظير حصوله على مبالغ طائلة. ويُوهم الشاب المتهم ضحاياه من طالبي اكتساب الجنسية بأن لديه نفوذ وعلاقات بإدارة شئون الجنسية والجوازات. وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات مفادها قيام شخص بحريني (المتهم)، ببيع جوازات بحرينية على أشخاص اجانب ينوون اكتساب الجنسية البحرينية بطرق ملتوية وغير قانونية. ودلت التحريات عن قيام المتهم بعرض خدماته والترويج لها لدى عدد من الأشخاص من الجنسية البحرينية والاجانب، والمتمثلة في استخراج الجوازات البحرينية والتسهيل لها بمقابل مادي؛ وهو في حقيقة الأمر يقوم بتزوير الجوازات البحرينية في الخارج. ودلت المعلومات عن قيامه بعرض خدماته على شخص عربي المتهم الثاني (الذي يبلغ من العمر 59 سنة)، وقد علم الاخير بأن ما يقوم به المتهم غير قانوني واهما بأنه يقوم باستخدام نفوذه في الحكومة البحرينية وتحديدا شئون الجنسية والجوازات والإقامة لاستخراج الجوازات البحرينية للأجانب المقيمين في مملكة البحرين الذين يستوفون شروط الحصول على الجنسية مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة. وكونه لم يتمكن من توفير المبلغ اللازم من أجل الحصول على الجنسية البحرينية بربط المجني عليه بمستثمر من ذات الجنسية والذي وافق بدفع مبلغ 300 ألف دينار مقابل ذلك (استخراج الجنسية البحرينية) بالرغم أنه يعلم غير مشروع ظنًا بأن المتهم لديه نفوذ في شؤون الجنسية والجوزات والإقامة ويقوم بتسهيل عمليه حصوله على الجنسية البحرينية بطريق ملتوية مقابل المبلغ المذكور، وهو في حقيقة الأمر سيقوم بتسليمه جواز سفر بحريني مزور مقابل المبلغ الذي سيدفعه. وبتكثف عمليات البحث والتحري اتضح بأن المتهم توصل مع أشخاص في تركيا وأرسل لهم الجواز المراد التزوير فيه والذي استلمه من المتهم الثالث (الذي يبلغ من العمر 40 سنة) مقابل 10 ألف دينار وكان ذلك الجواز لشخص آخر قد فقد جوازه بعد سرقته ولم يقم بعمل بلاغ بفقدانه الجواز. واتضح بأن المتهم بعدما تم إعادة الجواز له من تركيا عبر شركة توصيل دولية وتمت عمليه التزوير بالجواز اتفق مع المتهم طالب الجواز بأن يستلم جواز سفرة في إحدى السوبرماركت، وفي المكان والزمان المتفق عليه حضرت الشرطة وتم القبض على المتهمين. الشاب مثُل أمام المحكمة الكبرى الجنائية وأنكر الإتهام الموجه له. أما المحكمة فقررت تأجيل قضية المتهمين الثلاثة حتى 8 مارس 2022 للاستماع لشهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين. ووجّهت النيابة العامة للمتهمين بانهم في غضون نوفمبر 2021، بان المتهم الأول طلب وقبل لنفسه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم، وذلك بأن طلب من المتهم الثالث 300 ألف دينار مقابل استعمال نفوذ مزعوم لدى مسؤولي شؤون الجنسية والجوزات والإقامة لاستخراج جواز سفر بحريني باسم المتهم الثالث. المتهم الثالث سرق جواز السفر المملوك لآخر وكان ذلك من مسكنه. ويواجه المتهمون جميعا انهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير المحرر الرسمي «جواز السفر» الخاص بالمجني عليه المنسوب صدوره إلى شؤون الجنسية والجوزات بأن امدوا ذلك المجهول بجواز سفر المجني عليه وبيانات المتهم الثالث الشخصية فتمكن ذلك المجهول من اصطناع صفحة البيانات الشخصية ولصقها بالجواز وتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.