قال مسؤولون ومختصون إن الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمتها السعودية،قد لا توافق على خفض إنتاج نفطها خلال اجتماع "أوبك" المقبل. وقبل نحو أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في الرابع من كانون الأول (ديسمبر)، يؤكد مختصون أن الدول الخليجية الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر) التي تغطي نحو نصف إنتاج المنظمة البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، ولا سيما روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم. وبحسب "الفرنسية"، فقد أوضح كامل الحرمي المختص النفطي الكويتي، أن دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها، لأنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا. وتعقد "أوبك" في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعا حاسما لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 في المائة من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل، وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج "أوبك". ويعتقد عبد الوهاب أبو داهش المحلل الاقتصادي السعودي، أنه لا توجد رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، على الرغم من الخسائر الكبيرة. وأضاف أبو داهش أن تلك الدول تدرك أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منها تحمل الجانب الأكبر من الخفض لأن لا إمكانية لدى أي عضو آخر في "أوبك" للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب غي ذلك. وأكد مسؤول نفطي خليجي أنه لا متغيرات تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، وبحسب المسؤول- الذي فضل عدم كشف اسمه- فإنه لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الإنتاج، مشيراً إلى أن الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير. وكانت السعودية قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها مستعدة للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين الاستقرار في السوق ودعم الأسعار، ويأتي اجتماع منظمة أوبك في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل، أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة. وسبق لفنزويلا، العضو في "أوبك"، وتقارير اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى 20 دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج. ويشير أبو داهش إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما أسهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. وكان عبدالله البدري الأمين العام لـ"أوبك" قد أعرب في تشرين الأول (أكتوبر) عن ثقته بأن سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016 بسبب زيادة الطلب وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة. وأشار في حينه إلى أن الأزمة مردها زيادة بنحو ستة ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج "أوبك" على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وأن هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجيا. كما أن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أعلن أمام مؤتمر في البحرين في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنه على رغم الفائض في المعروض من النفط، إلا أن العالم سيحتاج إلى خمسة ملايين برميل نفط إضافية يوميا. ورغم هذه التقديرات، فقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الأسعار المنخفضة، فقد توقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015. وتوقعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر، أن يبقى النفط على أسعاره الراهنة لسنوات مقبلة. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك"، مضيفا أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضا إلى خفض الكميات المعروضة. وبحسب تقارير فقد تم إلغاء مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار على مستوى العالم، ويبدو أن هناك خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. ورغم الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيس لدول الخليج، إلا أنها لا تبدو على عجلة لتعديل الأسعار، ويقول أبو داهش إن دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط لثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية.