توقع محللون أن تتجه دول الخليج بقيادة السعودية على الأرجح لرفض إجراء أي تخفيض في مستويات إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال اجتماعها الأسبوع المقبل إلا في حال حصولها على ضمانات للحفاظ على حصتها من السوق التي تشهد منافسة كبيرة. وبحسب "الفرنسية"، فإن موقف السعودية والكويت والإمارات وقطر يبدو محوريا للتوصل إلى اتفاق داخل المنظمة لخفض الإمدادات بهدف دعم أسعار الخام التي خسرت ثلث قيمتها منذ حزيران (يونيو) الماضي. وتنتج الدول الأربع 16.2 مليون برميل يوميا، ما يمثل 52 في المائة من إنتاج أوبك التي تضم 12 عضوا، لكنها تمثل ثلثي صادرات المجموعة بحسب أرقام من أوبك ووكالات أخرى. وقال كامل الحرمي الخبير النفطي إن أعضاء أوبك يتوقعون من السعودية والكويت والإمارات أن تأخذ على عاتقها القسم الأكبر من أي خفض في الإنتاج، وهذه الدول قادرة على ذلك، إلا أنه من غير المتوقع لدرجة كبيرة أن تقبل دول الخليج بهذا الخفض في الإنتاج ما لم تبادر دول أخرى في أوبك إلى ذلك. وأضاف أن دول الخليج بحاجة إلى ضمانات من الدول المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء بأنها لن تملأ الفراغ، وليس من مصلحة دول الخليج أن تخفض الإنتاج لأنها قد تخسر حصتها المهمة للغاية في السوق. وانخفضت أسعار الخام لأدنى مستوياتها منذ أربع سنوات بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك البطء في نمو الاقتصاد العالمي والارتفاع الكبير في إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، إضافة إلى قوة الدولار. وأسفر ذلك عن تراجع كبير في مداخيل الدول النفطية في أوبك وخارجها إذ تعتمد هذه الدول بشكل كبير على عائدات النفط من أجل تمويل ميزانياتها. ودعت فنزويلا إلى اجتماع للدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها لمواجهة انخفاض الأسعار، ووجهت نداء مشتركا مع الإكوادور إلى أوبك لخفض إنتاجها. وأشار خالد بودي مدير شركة الأفق للاستشارات الإارية إلى أن الخوف من إقدام الدول غير المنتمية إلى أوبك إلى رفع إنتاجها سيجعل دول أوبك حذرة جدا إزاء الموافقة على خفض الإمدادات. وأضاف الخبير الذي شغل في السابق عضوية المجلس الأعلى للبترول في الكويت، إننى لست متفائلا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول خفض الإنتاج. وكان علي العمير وزير النفط الكويتي قد صرح خلال الأسبوع الماضي أن توصل أوبك إلى قرار لخفض الإنتاج سيكون صعبا جدا. ويرى مايكل ماكارثي خبير الطاقة في سيدني أن التركيز في الوقت الحالي هو على السعودية التي تعد أكبر مصدر للخام في العالم وعلى ما إذا كانت ستتأثر بالضغوط من داخل أوبك وخارجها من أجل خفض الإنتاج. أما عبدالوهاب أبو داهش الخبير الاقتصادي السعودي فيؤكد أن دول الخليج ستقاوم بشراسة الضغوطات لخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن المعركة اليوم هي من أجل الحصة في السوق، وإذا خفضت الدول الخليجية الإنتاج فإنها ستخسر حصتها من السوق. وتراجعت أسواق الخام والمشتقات النفطية بسبب وجود إمدادات وفيرة وتراجع في الطلب، وتصدر السعودية ثلثي إنتاجها إلى آسيا، وأقل من 20 في المائة إلى الولايات المتحدة و10 في المائة فقط إلى أوروبا، بحسب الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة. أما الكويت، فهي تصدر 75 في المائة من صادراتها إلى آسيا، فيما تذهب كل الصادرات الإماراتية والقطرية تقريبا إلى آسيا. وارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك للطاقة، فوق عتبة 8.5 مليون برميل يوميا هذا العام بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري، وبموازاة ذلك، انخفض صافي وارداتها النفطية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 5.2 مليون برميل بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط. وانخفضت صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من 1.25 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) إلى أقل من 900 ألف برميل في آب (أغسطس)، إلا أنها تبقى ثاني أكبر مصدر للخام إلى الولايات المتحدة بعد كندا. وفي ظل كون السوق الأوروبية صغيرة جدا ومتراجعة بالنسبة لدول الخليج، فإن الأسواق الوحيدة المتبقية هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأوضح عبد الوهاب أبو داهش أن مصلحة دول الخليج هي في خوض معركة من أجل حصتها في السوق ورفض خفض الإنتاج، فرغم أن ذلك سيخفض الأسعار إلا أنه سيجبر المنتجين بتكلفة مرتفعة على الخروج من السوق. وتضخ منظمة أوبك التي تجتمع في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا، نحو ثلث النفط العالمي ويبلغ إنتاجها حاليا ما دون عتبة 31 مليون برميل يوميا. ويرى خبراء أن خفض الإنتاج بمقدار مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا يمكن أن يوقف تراجع الأسعار إلا أنه لن يكون كافيا لإعادة دفع الأسعار للارتفاع. وبحسب أبو داهش فإنه إذا ما خيرت دول الخليج بين سعر نفط مرتفع وحجم حصتها في السوق، فستختار الحصة، مشيراً إلى أن لدى هذه الدول احتياطيات مالية هائلة تمكنها من التعايش مع أسعار نفط منخفضة لسنتين أو ثلاث سنوات.