أكد المحامي سعيد أحمد العُمري إن القرار بإنشاء مركز للتحكيم الرياضي لفض النزاعات الرياضية في المملكة قرار تاريخي لأنه يؤسس لمرحلة جديدة ومهمة للرياضة بالمملكة العربية السعودية خصوصا والقضاء الرياضي بشكل عام وقال: "القرار استند على المادة 21 من اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية وبموافقة الجمعية العمومية التي تتكون من الاتحادات الرياضية كافة ومن مزايا هذا المركز أنه يوفر الكثير من الأموال التي كانت ستذهب للتقاضي أمام محكمة (الكاس) ووجوده في موقع النزاع الرياضي مما يسهل سماع الوقائع والتحقق من الاجراءات التي تمت وسهولة سماع الشهود والحصول على المستندات المتعلقة بالنزاع كافة، وهذا يعمل على إصدار حكم عادل في وقت وجيز وبأقل التكاليف، وصدور حكم نهائي من مركز التحكيم الرياضي لا يقبل الاستئناف يكفل لنا استقرار واستمرار النشاط وفق البرامج المعدة سلفاً، ويوطن النزاعات الرياضية بالداخل وعدم إثارتها خارج حدود المملكة". واضاف: "ستواجه اللجنة التأسيسية العديد من الصعوبات عند إعداد مشروع النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي وإعداد مشروع القواعد والإجراءات التي يقوم عليها عمل المركز من النواحي الفنية والإدارية والمالية، ومدة الستة أشهر المحددة لعمل المركز ربما لا تكفي لأن النظام الاساسي واللوائح والضوابط والاجراءات مرتبطة بالنظم الاساسية للاتحادات الأخرى، فلابد أولاً قبل العمل بالمركز ولوائحه أن يتم تعديل النظم الاساسية ولوائح للاتحادات الرياضية حتى لا يحدث تضارب وتناقض بين تلك النظم الاساسية والنظام الاساسي للمركز، ونرى أولاً أن يتم منح الاتحادات مدة زمنية لتوفيق أوضاع نظمهم الاساسية ولوائحهم ولجانهم وفق مشاريع مركز التحكيم". واستطرد العمري قائلا: "هناك بعض الاتحادات لابد من تلغي بعض لجانها ومثال ذلك لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم، فوجودها واستمرارها مع مركز التحكيم سيطيل أمد النزاع لتعدد درجات التقاضي وهذا لا يتواءم مع النشاط الرياضي عموماً لأنه يتجدد سنوياً، ومن الصعوبات التي ستواجه اللجنة التأسيسية هو وجود بعض المستفيدين من الاوضاع الحالية وسيقومون بوضع المتاريس والصعوبات بالمماطلة في أن يرى هذا المشروع النور في الوقت المحدد له وعملية اختيار الاشخاص الذين يقومون على رأس هذا العمل يجب أن يكونوا من خارج دائرة الشبهة والمحاباة وأن لا يكونوا قد تولوا مناصب في الاندية الرياضية وخاصة المتعلقة بكرة القدم". واختتم تصريحه قائلا: "نختلف مع جهات النظر التى تقول إن مركز التحكيم سيلغي غرفة فض المنازعات الرياضية، ونرى إن غرفة فض المنازعات شأن متعلق بتعاقدات ومنازعات كرة القدم وهى درجة إبتدائية في التقاضي ويوجد لها مثيل في العديد من الدول ويكون إستئناف قرارتها لمركز التحكيم بدلاً من لجنة الاستئناف لأنه لا يستقيم وجود تلك اللجنة في وجود المركز، وهذا المركز له العديد من السيناريوهات يجب علينا اختيار السيناريو الأمثل والذي يتوافق مع موروثاتنا الرياضية بعيداً من محاكاة المنظمات الدولية والنقل منها حتى لا يتم وأد المركز في مهده".