أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات اطلاق صواريخ الاعتراض إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليا وذلك بالتعاون  مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة والتي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد). وتتماشى هذه  المشاريع مع استراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تعزيز العمل مع شركائها الدوليين من مختلف دول العالم للمساهمة في دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030. من جهته أكد المهندس قاسم الميمني نائب المحافظ لقطاع الصناعة أن مشروعي توطين صناعة منصات اطلاق صواريخ الاعتراض اضافة لتصنيع حاويات الصواريخ محليا تأتي ضمن مساعي الهيئة للتركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع الواعد عبر مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين للمساهمة بإذن الله في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي. وأضاف أن من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية. لافتا أن توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيدا على عزم الهيئة للمضي قدما نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية إضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030. من جانبه أكد جوزيف رانك الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة بأن الشركة تتعاون مع السعودية منذ أكثر من 50 عاما مما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون بتحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع. مشيرا أنه علاوة على منتجاتها الدفاعية المتطورة وحلولها المبتكرة تعمل لوكهيد مارتن مع شركائها في المملكة ضمن عدة برامج لبناء القدرات بهدف أن نكون جزءاً ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في القطاع". يذكر بأن إعلان الهيئة عن توطين صناعة منصات اطلاق صواريخ الاعتراض بالاضافة الى تصنيع حاويات الصواريخ محليا بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة يأتي كجزء من اتفاقية توطين المنظومة للمساهمة في تطوير الصناعات العسكرية في المملكة ودعم مسيرة توطينها. وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تحقيق الأولوليات الوطنية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والتشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.