كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، عن تحرك لهيئة سوق المال لإدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية بعد استقطابها، في ظل وجود مفاوضات مع عدة شركات أجنبية ذات أحجام كبيرة مدرجة في أسواق مالية بالمنطقة، لا سيما وأن أحد مستهدفات تطوير السوق المالية هو رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، موضحا في الوقت نفسه أن المفاوضات عادت بعد تأثرها في فترة جائحة كورونا، حيث يمثل الطرح الثنائي الخطوة الأولى لإدراج الشركات الأجنبية بعد إدراجها في السوق الرئيس، فيما تطلب الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالية الإدراج الثنائي في الأسواق المالية الأجنبية، مما دفع الهيئة لإصدار إطار للإدراج الثنائي للشركات السعودية المدرجة بالسوق المالية.  وأكد القويز، خلال ورشة عمل - عن بعد -، بعنوان (أهمية السوق المالية للشركات العائلية) نظمها المركز الوطني للمنشآت العائلة بالتعاون مع هيئة السوق المالية مؤخرا، أن الهيئة تعمل على الانتهاء من غالبية ملفات الإدراج الموجودة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وقد تم رفع موجة جديدة من طلبات الإدراج خلال الربع الأول من هذا العام، لافتا في الوقت نفسه أن هناك توجها لرفض بعض طلبات الإدراج نظرا لعدم وجود متطلبات الحد الأدنى من الحوكمة أو السيولة.  وأبان القويز، أن عدد الإدراجات بلغ 21 إدراجا في عام 2021، حيث يمثل أعلى رقم سجلته السوق المالية منذ إطلاقها، ومتوقعا ارتفاع الإدراج في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث تملك السوق المالية العديد من الملفات للشركات الراغبة في الطرح الأولي، فضلا عن وجود ملفات عديدة لدى الجهات الاستشارية والتي لم ترفع للسوق المالية، فيما تتفاوض الهيئة مع هيئة الجمارك والضريبة والزكاة بخصوص عدة ملفات بخصوص الضريبة والزكاة للشركات المدرجة في السوق المالية، للتأكد من معالجة زكوية وضريبية مناسبة.  وعن عمليات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، قال إن الهيئة تعمل على معالجة عمليات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة باعتبارها آلية جديدة في عملية طرح الشركات وستضع الهيئة آليات لعملية لاعتماد الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وتتضمن عمليات الاستحواذ الخاصة العديد من المزايا منها تسريع الإجراءات، إلا أن الهيئة وجدت في عمليات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بعض مصادر القلق منها الرسوم المرتفعة وانعدام الشفافية.  وقال القويز، إن تخصيص 30 % من قيمة الطرح أحد متطلبات السوق الرئيسة، فيما متطلبات سوق "نمو" لا يتجاوز 20 % أو 30 مليون ريال، ومنحت الهيئة استثناءات لتقليل نسبة الطرح عن 30 % في السوق الرئيسة، خصوصا بالنسبة للشركات ذات الحجم الكبير ووجود اطمئنان أن قيمة الطرح تمثل سيولة كافية لتحقيق سعر عادل.  وأكد القويز، أن مستوى التحفيز مرتفع لدفع الشركات العائلية للإدراج في السوق المالية، والسوق حريصة على التأكد من الإفصاح وإجراءات الحوكمة للشركات العائلية والتأكد من توفر السيولة الكافية، والسوق المالية على استعداد كامل لاستقبال الشركات العائلية، وهناك الكثير من طلبات تتمحور في الإدراج المباشر للشركات في سوق "نمو"، حيث تلعب الشركات العائلية دورا في السوق المالية من خلال انتقال الملكية عبر الأجيال، إلا أن هواجس الشركات العائلية من الإدراج تتمثل في السيولة وفقدان السيطرة على الشركات.  وألمح القويز، أن الهيئة لاحظت مساهمي الشركات الراغبة في سوق "نمو" من الأقارب، مما يضع علامات استفهام حول تقييم الشركة بالصورة الصحيحة بعد إدراجها في السوق المالية، مفصحا بأن أسباب تأخر الموافقة على طلبات الإدراج في سوق "نمو" هو تزايد أعداد الطلبات الكثيرة من الشركات للإدراج، وتنوع أحجام الشركات وقطاعاتها.  وكشف الدكتور غسان السليمان، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، عن قرب صدور نظام الشركات الجديد خلال الأشهر المقبلة، حيث يتمتع النظام بالعديد من المزايا منها: إلزامية الحوكمة للملاك الحاليين والأجيال القادمة، ومعالجة الكثير من التحديات التي تواجه المنشآت العائلية، ومعالجة بعض التحديات التي تواجه الشركات القابضة، وسيضمن النظام الجديد حلحلة الملفات الشائكة في الشركات العائلية مثل ملف (التخارج) والذي سينعكس في ميثاق العائلة الموضوع من قبل المؤسسين.  وسلط السليمان، الضوء على أبرز التحديات التي تواجه استدامة الشركات العائلية، وقال، "التخارج والحوكمة الضعيفة"، والصراع على إدارة الشركات العائلية، وتهميش النساء من ملاك الشركات، وتقييم الشركات العائلية والحصص، والتمسك بالحق المكتسب لأفراد العائلة، وعدم إعداد القيادات المستقبلية، واعتماد القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية تجنبا للصراعات الأسرية. محمد القويز