انطلقت بمدينة مراكش يوم الاثنين، أعمال الدورة العادية 39 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس. ويبحث المجلس خلال الدورة، الإجراءات المتخذة لتنمية التجارة والشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل التجارة وتطوير الاندماج الإقليمي، والعمل على بلوغ نسبة 25 % من التجارة البينية لدول المنظمة. وسيجري خلالها أيضاً، اعتماد مشروع برنامج العمل لسنة 2023، الذي يهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي على الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار التي توفرها أسواق الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة عضواً في هذه المنظمة. وخلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمة تلاها نيابة عنه المدير العام لقسم الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي ناجي جباروف، أن مجلس الإدارة ينعقد في ظروف مطبوعة بالأزمة الصحية العالمية التي أرخت بتداعياتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما أدى إلى انكماش اقتصادي، وتراجع في الاستثمارات والصادرات والأنشطة السياحية، وفاقم مؤشرات الفقر والبطالة. وتطرق إبراهيم طه إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة، ومن ضمنها الدعم الاجتماعي المباشر وتمديد الإعفاءات الضريبية، معرباً عن استعداد الأمانة العامة للمنظمة لتخصيص مواردها لدعم الجهود الجماعية للدول الأعضاء لمواجهة آثار هذه الأزمة الصحية العالمية. من جانبها، أشارت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البو عبدلاوي، إلى أن هذا المجلس ينعقد في وضع عالمي معقد، مما يستدعي المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة من خلال إنجاز مشاريع الشراكة الاقتصادية بين بلدان الجنوب، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي تختزنها هذه البلدان.