منح البنك الإفريقي للتنمية قرضا لتونس بقيمة 103.950 مليون يورو، وذلك في إطار إتفاقية لتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرقات التونسية. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم (الإثنين) إن إتفاقية هذا القرض تم توقيعها اليوم بتونس، من قبل وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، وذلك بحضور وزيرة التجهيز والإسكان التونسية، سارة الزعفراني. ويهدف هذا التمويل في مرحلته الثانية، إلى تطوير البنية التحتية للطرقات في تونس بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الإقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية، علما وأن المرحلة الأولي من هذا المشروع كانت قد إنطلقت في العام 2016. وتستهدف المرحلة الثانية تأهيل نحو 230 كيلو مترا من الطرقات موزعة على خمس محافظات هي قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة، إلى جانب تطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول 56 كيلو مترا. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، قوله في أعقاب توقيع إتفاقية هذا القرض، إن هذا المشروع سيُساهم في تقليص الفوارق الجهوية، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي لإرساء نظام نقل فعال ومندمج ومستدام يتيح دفع المبادلات داخل الجهات وخارجها. من جهته، أكد المدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي أن قطاع النقل يُعد من بين القطاعات المحورية في التعاون بين البنك الإفريقي للتنمية وتونس. وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتنمية "نجح خلال العشرية الماضية من تعصير زهاء 70 % من شبكة الطرقات التونسية بمبلغ بلغ 1.2 مليار دولار"، مؤكدا في نفس الوقت أن البنك الإفريقي للتنمية "يُخطط لتقديم المزيد من الدعم للإصلاحات المُتعلقة بالطرقات، وبقية القطاعات الأخرى المُتعلقة بالنقل الحضري والحديدي والبحري.