ساسي جبيل (تونس) صادق نواب الشعب التونسي، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل دعم التنمية الإدماجية في الجهات، بـ88 صوتاً فيما عبر 13 نائباً عن اعتراضهم واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم. وتم عرض مشروع القانون على جلسة عامة، أمس الخميس، بشكل سريع مقارنة بقروض أخرى في ظل ما تنصص عليه قواعد البنك «بالتوقف عن صرف القروض المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة بداية من 14 ديسمبر من كل عام إلى موفى شهر يناير من العام الموالي»، وتكون بذلك تونس مجبرة على تقديم طلب سحب القرض قبل 14 ديسمبر 2017. يذكر أن هذا التمويل تم ترسيمه بقانون المالية التكميلي للعام 2017. وتقدر قيمة القرض بـ122 مليون يورو في شكل دعم مباشر للميزانية مشروط بتعهد الحكومة باستكمال تنفيذ جملة الإصلاحات الاقتصادية المقررة منذ العام 2016 في إطار المرحلة الثانية من برنامج دعم التنمية الإدماجية (2017/2018). وسيتم سحب القرض في شكل قسط وحيد بعد استكمال الشروط المتعلقة أساساً بدخول اتفاق القرض حيز النفاذ، فيما يقع سداده على 19 عاماً منها 5 أعوام إمهال بنسبة فائدة لا تتجاوز 0.448 بالمائة. وتتمثل المرحلة الثانية، موضوع القرض، امتداداً للمرحلة الأولى وتتعلق بالمحافظة على المحاور الثلاثة الرئيسية والمتعلقة بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي والحوكمة المحلية في إطار تفعيل اللامركزية. واعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، في رده على تدخلات النواب لدى مناقشة مشروع القانون، أن الدولة تلجأ إلى الاقتراض كأي فاعل اقتصادي، معتبراً أن التداين ليس خياراً وإنما ضرورة لسد العجز على مستوى الميزانية، الذي هو وليد تراكمات وإشكاليات تعيشها المالية العمومية وتسعى الحكومة الحالية إلى تجاوزها. وبين أن القروض، التي تحصلت عليها الدولة، لم يتم توجيهها إلى تسديد الأجور أو الاستهلاك، لأن الموارد الذاتية للميزانية كفيلة بتغطية ذلك إلى جانب عديد النفقات الأخرى. وذكر بأن القروض، التي تحصل عليها تونس من الأطراف الداعمة لها، على غرار البنك الأفريقي للتنمية، تتم بشروط تفاضلية. وأفاد أنه أمكن في ظل المرحلة الأولى من برنامج دعم التنمية الإدماجية تكوين 92 مؤسسة صغرى بطاقة تشغيلية قدرت بـ600 موطن في 3 اختصاصات في مجال الصيانة العادية للطرقات بكامل محافظات البلاد بعد تكوين عدد من الشباب في مجال الهندسة المدنية، في إطار التعاون بين وزارتي التكوين والتجهيز، مؤكداً أن لهذه القروض بالغ الأثر في تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل وتطوير مناخ الأعمال.