أعلن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، أمس الاثنين، تشكيل 3 فرق في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والإدارة العامة للجمارك، لمتابعة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة الاستعدادات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى وجود فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية. وقال الرشيد «نتابع تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد». وأوضح أن الأزمة وتداعياتها الاقتصادية في تطور مستمر، ومن المتوقع أن تستمر الأسواق بالتذبذب حتى وضوح الرؤية. وأكد الرشيد أن الهدف الأساسي من الجلسة هو متابعة تطورات النزاع وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي وأخذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم.