الرياض - مباشر: قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح  إن الترتيبات التنظيمية "للجنة الوطنية العليا للاستثمار" واللجان التابعة لها (لجنة حصر الفرص ولجنة الحوافز) تشكل منظومة متكاملة. وأضاف الفالح خلال كلمته على هامش موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار وربطها مباشرةً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ،  أن هذه اللجان المتكاملة في أدوارها بتوجيه مباشر من سموه ستُعنى بتحقيق مستهدفات السياسات والأولويات الوطنية للاستثمار. كما ستسهم في تذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين، وبالذات من القطاعات النوعية والإستراتيجية وستكون هي المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالاستثمار. وأوضح أن هذه اللجان المتكاملة في أدوارها بتوجيه مباشر من سموه ستُعنى بتحقيق مستهدفات السياسات والأولويات الوطنية للاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين، وبالذات من القطاعات النوعية والإستراتيجية وستكون هي المرجعية الوطنية لكل ما يتعلق بالاستثمار. وأشار الفالح إلى أن الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للاستثمار ولجانها المتفرعة تؤكد بأن رؤية المملكة 2030 تمضي قدماً في بناء قدراتها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ستمتد آثارها الإيجابية على الجوانب الاقتصادية والتنموية كافة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، ودعم تطوير المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل. وأوضح أن الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية من شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لخلق فرص استثمارية جاذبة وجذب الاستثمارية المحلية والعالمية وحماية المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية. وتهدف الترتيبات التنظيمية لتوحيد جهود المملكة في عرض الفرص الاستثمارية تحت منصة واحدة (استثمر في السعودية) ضمن إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. ترشيحات: ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس المصري في قصر اليمامة (صور) الدفاع السعودية توقع 10 عقود مع شركات محلية وعالمية بـ7 مليارات ريال مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قراراً.. أبرزها الموافقة على نظام الأحوال الشخصية