قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت اليوم مع الإدارة العامة للطيران المدني لمناقشة حسابها الختامي للسنة المالية 2021/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه. وبين عبدالصمد أن الإيرادات الفعلية للإدارة بلغت نحو 17 مليون دينار، كما بلغت المصروفات نحو 158 مليون دينار شكل الباب الأول -تعويضات العاملين 59%، مشيراً إلى أن الإدارة أوضحت للجنة أن سبب انخفاض الإيرادات هو ما تمر به البلاد من ظروف بسبب جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لها منها إغلاق المطار وتوقف الرحلات الجوية. وأضاف أن اللجنة تبين لها بعد المناقشة وجود قصور في تطبيق مبادئ الحوكمة حيث احتلت الإدارة المرتبة 24 من أصل 29 وزارة وإدارة حكومية حيث حصلت على نسبة 50% من خلال الدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة بهذا الشأن. وقال إن اللجنة طلبت دراسة أسباب هذا التدني في التقييم ومعالجة مواطن الخلل التي لديها لتحسين تطبيق مبادئ الحوكمة. وذكر عبدالصمد أنه فيما يتعلق بالمناقلات المالية تبين أن الإدارة قامت بعدة مناقلات شملت 47% من بنود الميزانية وهو الأمر الذي نبهت اللجنة وزارة المالية أكثر من مرة للتشديد على التقدير السليم لبنود الميزانية لتكون المناقلات في حدودها الضيقة. ولفت إلى أن النقاش تطرق إلى قصور الحساب الختامي عن التعبير السليم للمركز المالي للجهة كون 13% من مصروفات الفعلية هي مصروفات قيدية – أي لم تصرف بعد- حيث بلغت 20 مليون دينار. وبين أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون المصروفات القيدية بناءً على مستندات صحيحة وأن تقوم الجهة بتسوية مصروفاتها أولاً بأول حتى لا يتضخم حساب الأمانات بمبالغ غير مستحقة. وقال عبدالصمد فيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة فقد تعلق أبرزها بتجاوز بعض المستثمرين على المساحات المتعاقد معها، موضحاً أن التعاقد مع المستثمر على المساحات المتجاوز عليها ليس الحل الأمثل كون أن هذه المساحات فيما لو طرحت في المزايدة بالأساس لكان من الممكن تحقيق مكاسب أفضل للخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن اللجنة تبين لها استمرار تأخر المشغل بطرح مزايدات لاستغلال مساحات تجارية داخل المبنى كما قام بطرح مزايدات قبل الحصول على الموافقات الرسمية، حيث بررت أن الظروف المصاحبة لإنجاز المبنى والحاجة لسرعة انجاز المبنى. وأضاف أن الإدارة أوضحت في هذا الجانب أن ما يقوم به المشغل العالمي من الممكن أن تقوم به الإدارة من خلال كوادرها وأنه لا يوجد نية للتجديد حتى الآن. ولفت إلى أنه فيما يخص بطء تنفيذ المشاريع فقد بينت الإدارة أن طبيعة المشاريع في المطار مترابطة ويجب تنفيذها بالتزامن وأن أي تأخير يتسبب بتأخير المشاريع الأخرى، وأن بعض المشاريع مرفوع فيها قضايا على المقاول ومازالت متداولة لدى القضاء. وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة التأهيل الجيد للمقاولين ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لاستبعاد المقاولين المتعثرين، وضرورة إيجاد حل بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشاريع الحيوية كمدينة الشحن الجوي التي تحقق إيراد للدولة خاصة أنها ضمن مشاريع خطة التنمية. وقال عبدالصمد إن اللجنة طلبت من الإدارة الاجتماع مع ديوان المحاسبة وتزويده بالمستندات التي تؤيد تسوية بعض الملاحظات، فضلاً عن تزويد اللجنة بتحديث جديد حول آخر التسويات التي قامت بها واعتمدها ديوان المحاسبة.