قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 – المصروفات الجارية. وأوضح عبدالصمد في بيان صحافي، أنه «قدر اجمالي المصروفات للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 21.5 مليار دينار بزيادة %8 عن الميزانية السابقة، وتضمنت المصروفات مبالغ تخص تسوية جزء من الرصيد المتراكم في حساب العهد»، مبينا أن «فيما يخص تقديرات الباب الأول المسمى بتعويضات العاملين والذي زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، تؤكد اللجنة وفقا لإفادة كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن التعيينات الجديدة للكويتيين لا ترتبط بإقرار الميزانية حيث ان آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها». وقال عبدالصمد ان «ممثل ديوان الخدمة المدنية أكد هذه الآلية حيث ان التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه»، مضيفا أن اللجنة «لاحظت زيادة تقديرات الباب الأول بشكل اجمالي على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة». ولفت الى «فيما يخص باب السلع والخدمات، أن اللجنة ناقشت أبرز أسباب الزيادة في تقديرات الباب والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف وقود المحطات بسبب ارتفاع أسعار النفط مما استدعى توجيه اللجنة بضرورة إعادة دراسة مرسوم التحاسب لسنة 1981 والذي يقضي بشراء الجهات الحكومية للمنتجات البترولية بالسعر العالمي على الرغم من استفادة مؤسسة البترول من الخدمات الحكومية بالأسعار المدعومة». وتابع: كما ناقشت اللجنة باب الإعانات حيث تضمنت أبرز الزيادات في الباب بدعم المنتجات البترولية حيث ان ارتفاعها مرتبط كذلك بارتفاع أسعار النفط وكذلك فقد تضمن مبلغ الزيادة 180 مليونا تخص مصاريف سابقة للعلاج بالخارج والتي كانت معلقة بسبب عدم توافق وزارة المالية مع وزارة الصحة على دقة تلك المبالغ في السابق، وتم ادراجها بعد تلافي وزارة الصحة لملاحظات وزارة المالية.