فيما تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى عقب مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب عبدالله المضف، أعلن 4 نواب آخرين تأييدهم لطرح الثقة بالوزير. وتقدم بالطلب النواب مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي، وأيد الطلب النواب الدكتور عبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف وثامر السويط ومرزوق الخليفة. ووافق المجلس على توصية قدمت خلال الجلسة بإحالة محاضر توزيع القسائم الزراعية خلال الفترة من 1/1/2012 إلى 8/3/2022 من هيئة الزراعة إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها. وفي مرافعته خلال الاستجواب قال النائب عبدالله المضف إن مسؤولية وزير الأشغال تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف الحيازات الزراعية. وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل استلام الترخيص مضيفا أن مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة. ورأى أن إحالة ملف الحيازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة "غير جادة ولم تكن مكتملة الأركان بل كانت منقوصة" حسب تعبيره. وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات "بعيدة كل البعد عن مجال الأمن الغذائي" على قسائم زراعية مؤكدا أن "العبرة ليست بالمدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خلال هذه المدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه". واستعرض عددا من الوثائق التي تشير إلى حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية لأشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق. وأشار إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أبريل 2021 وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية والأعراف السائدة. وفي المقابل، رد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بأن "شبهات الفساد في تخصيص الحيازات الزراعية" تمت في عام 2013 وليست في عهده مضيفا أن مرسوم الحاق تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى وزير الأشغال صدر في 25 شهر يناير الماضي. واستغرب الوزير الموسى كيف يريد النائب المضف منه أن يبت في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي أخذت مدة طويلة في مجلس الأمة 2016 بشأن التحقيق في شبهات فساد في تخصيص الحيازات الزراعية خلال مدة إشرافه على هيئة (الزراعة) التي لم تدم إلا أقل من شهر منذ صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة (الزراعة) إلى وزير (الأشغال) الذي صدر في 25 يناير الماضي. وأضاف أن "تقرير لجنة حماية الأموال تضمن آلاف الصفحات والتي تحقق في الهيئة منذ عام 2016 فكيف يمكن التحقيق وإصلاح الهيئة في 22 يوما". وأشار بهذا الشأن أيضا إلى ما ذكره النائب المضف في صحيفة الاستجواب بما أسماه تهاون الوزير الموسى في محاربة الفساد في هيئة الزراعة بالآونة الأخيرة (أقل من شهر) "على الرغم من أن النائب المضف يعلم أن شبهات الفساد حول الحيازات الزراعية تمت في عام 2013". ولفت الوزير الموسى إلى الخطوات التي اتخذها بعد صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزارة الأشغال منها إرسال كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع بالاستعانة بمستشارين من إدارة الفتوى والتشريع لتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن هيئة الزراعة. كما أشار إلى كتاب أرسله إلى إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع اتخاذ قرارات بشأن عمل نواب المدير العام لهيئة الزراعة بعد انتهاء مراسيم تعيينهم. وتساءل الوزير الموسى حول قيام النائب المستجوب بتوجيه سؤال برلماني له قبل إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الاشغال العامة. وذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن وجود شبهات فساد في هيئة الزراعة رفض إحالة قياديين في هيئة الزراعة الى النيابة العامة لكن مجلس الأمة في عام 2016 أصدر توصية بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة. وفي تعقيبه على مرافقة الوزير قال النائب عبدالله المضف إن الاستجواب جاء لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم وكان من واجب الوزير محاسبة المتجاوزين وأن تكون إحالة التجاوزات في القسائم الزراعية مكتملة الأركان وليست منقوصة. وبين المضف أنه وضع مسارا للمساءلة لأي وزير وقبل أن يقسم الوزير الحالي حتى لا يتم اتهامه بالشخصانية "فالغاية هي تحقيق المصلحة العامة". وذكر أن الحيازات الزراعية التي وزعت كانت من قياديين يدافع عنهم الوزير مضيفا أن هيئة الزراعة لا تدار بشكل سليم ولم تحقق الأمن الغذائي. من جانبه، قال وزير الأشغال إن ادعاء النائب المضف بشأن قيامه بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية "غير صحيح" موضحا أن البلدية تقوم بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية منذ عام 2010. وأوضح الوزير الموسى أن "أغلبية الحيازات الزراعية ليس لديها إحداثيات ومخططات في بلدية الكويت وتقوم هيئة الزراعة بمخاطبة البلدية بشأن هذه الإحداثيات وموقعها المساحي لكل حيازة زراعية وفقا للعقد المبرم مع أملاك الدولة في وزارة المالية" مؤكدا أن "هناك فرقا بين تخصيص وتحديد إحداثيات للحيازات الزراعية". وعرض الوزير كتابا لبلدية الكويت صادرا يوم أمس الاثنين بشأن معاملات تخص تحديد إحداثيات الحيازات الزراعية مؤكدا أن هذه المعاملات تعتبر "روتينية منذ عدة سنوات". وأضاف أنه لم يرفض ولم يحجب الرد على سؤال النائب المضف بل قام بطلب تأجيل الرد على السؤال نظرا إلة وجود حكم من المحكمة الدستورية بشأن سرية الرد على أسئلة النواب. وأكد الوزير الموسى استمراره في حماية اموال الدولة ومحاسبة المقصرين ومكافحة الفساد والمفسدين.