اعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر كل أنواع الطاقة الروسية النفط والغاز وغيرها الى الولايات المتحدة ودفع سعر برميل البرنت الى اكثر من ١٣٢دولار في لندن يمثل خطوة جديدة في تشديد العقوبات القاسية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه على أوكرانيا .وهو أيضا تحول كبير بحيث سلاح الحظر على النفط لم يعد احتكار للعرب بل اصبح يخدم الغرب . بريطانيا أيضا ستوقف وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية ٢٠٢٢.كان حذر وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك ان سعر النفط سيرتفع الى ٣٠٠ دولار اذا قطعت الدول وارداتها من النفط . فالحظر الأمريكي مرتبط ب امدادات النفط والغاز والفحم الى الولايات المتحدة. والاتحاد الأوروبي لم يشارك حتى الآن في هذه العقوبات علما ان الولايات المتحدة يشتري كميات من النفط والغاز والفحم الروسي اقل من أوروبا .في السنة الماضية مثلت الكميات النفطية الروسية المستوردة من الولايات المتحدة ٣ في المئة من جميع صادرات النفط اليها و٨ في المئة من مجموعة المنتوجات البترولية المستوردة الى الولايات المتحدة . قرار بايدن بمعاقبة بوتين أدى أيضا الى ارتفاع سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الى ٤،١٧٣دولار وهو اعلى مستوى منذ ٢٠٠٠. ورغم كل ما يدعيه بوتين واوساطه فهذه الحرب ستكون كلفتها باهظة على روسيا رغم احتياطها من العملة الصعبة من مبيعاتها النفطية والغازية الذي يقدر بحوالي ٦٣٠ مليار دولار قد حرص بوتين على جمعهم للمساهمة في دعم عملته الروبل المتدهورة خصوصا في ٢٠١٤ بعد انهيار سعر النفط . فروسيا حاليا لديها رابع احتياطي من العملة الصعبة في العالم الا ان هذا الاحتياطي موزع في مؤسسات مالية خارج البلد في الصين وفرنسا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا. والغرب ابلغ بوتين انه لا يمكن للبنك المركزي الروسي ان يحصل على هذه الأموال في الخارج فتم تجميدها . وموسكو شهدت نهاية الأسبوع حشود من الناس تحاول سحب أموالها من ماكينات الATM التي كانت أحيانا فارغة . كما ان فصل البنوك الروسية عن نظام التحويل العالمي سويفت يزيد صعوبات روسيا في التعامل المالي مع الدول .و بدأ يظهر اثر هذه الصعوبات مع انخفاضات كميات المبيعات النفط الروسي الى عدد من الزبائن الذين يريدون تجنب التعقيدات من عدم الحصول على خطابات الائتمان وغياب السويفت . فحرب بوتين على أوكرانيا قد تعني انهيار اقتصاده بسبب العقوبات العالمية عليه وان لم تعمد أوروبا بعد الى حظر الطاقة الروسية . فاوروبا حاليا تبحث عن تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي التي تمثل ٤٥ في المئة من وارداتها .فرنسا استوردت في ٢٠٢٠ ١٧ في المئة من وارداتها الغازية من روسيا ولكن المانيا تعتمد بشكل كبير عليها اذ ان ٥٠ في المئة من وارداتها الغازية هي روسية وتشتري أيضا نفط وفحم روسي .يعقد مسوؤلي الطاقة في المفوضية الأوروبية برئاسة وزير المالية الفرنسي برونو لومير صباح اليوم الأربعاء مؤتمر حول قضايا الطاقة وأسعار النفط والغاز ومسألة العقوبات على روسيا التي ستبقى موضوع نقاش طالما بوتين مستمر في حربه على أوكرانيا وتهجير الملايين من أطفال ونساء تحت القصف الروسي الذي قد يتحول الى خراب لروسيا خصوصا وان الاتحاد الأوروبي قد يقرر لاحقا بزيادة العقوبات واستخدام الحظر النفطي . وكالة الطاقة الدولية اوصت عدم تجديد العقود الطويلة الأمد للغاز مع روسيا أي كمية ١٥ مليار متر مكعب من الغاز ل٢٠٢٢ وقد يبحث الاتحاد الأوروبي عن استبدال ٣٠ مليار متر مكعب من الغاز الروسي بمصادر أخرى عبر الانابيب من النروج او أذربيجان و٢٠ مليون متر مكعب من الغاز عبر البحر من الولايات المتحدة وقطر ولكن مازالت تنقص الاتحاد الأوروبي منشآت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال .فرنسا لديها اربع مرافئ للغاز المسال وألمانيا اسرعت ببدء العمل لبناء اول مرفأ للغاز الطبيعي المسال . ووكالة الطاقة الدولية اوصت بمليء ليس اقل من ٩٠ في المئة من قدرات التخزين لدول الوكالة الذي يبدأ ب١اكتوبر من كل سنة قبل الشتاء . اذا الاعدادات للاستغناء عن الغاز والنفط الروسي تجري بسرعة بالتوازي مع عملية تدمير بوتين أوكرانيا واقتصاد روسيا .