أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار ومصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الازدهار والتنمية ومسيرته نحو السلام. وقالت الإمارات في بيان قدمته أمام مجلس الأمن الدولي: «نؤكد دعم دولة الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الازدهار والتنمية ومسيرته نحو السلام». مضيفةً: «من هذا المنطلق، نرى أن تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه يُعد أساساً لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة في جنوب السودان». وأكد البيان: «نأمل أن تؤدي مساعي الحكومة لتنفيذ الاتفاق للتوصل إلى حل سلمي، بما يشمل استمرار التفاعل مع الأطراف المعنية في حوار هادف وشامل، وتعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام لتحقيق نسبة 35%، كما ورد في الاتفاق». وأشار بيان الإمارات أمام مجلس الأمن إلى أن مواصلة جهود الوساطة أمر ضروري لتمكين الأطراف من إحراز تقدم، بما يساهم في إحلال سلام دائم. وأشادت الإمارات بالدور البناء للشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الهيئة الحكومية للتنمية «أيجاد»، والأمم المتحدة. وأضاف البيان: «رغم الجهود المبذولة على الصعيد السياسي، لاتزال الأوضاع الأمنية مُقلقة في بعض المناطق، لاسيما في منطقة أعالي النيل الكبرى، الأمر الذي يتطلب استجابة شاملة من كافة الأطراف الذين يتعين عليهم ضبط النفس، كما ينبغي التركيز على حماية المدنيين، بما فيه العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، خاصة النساء والأطفال». وأشار البيان إلى أن تداعيات تغير المناخ على جنوب السودان، لاسيما على الأوضاع الإنسانية والأمنية، يستوجب إيلاء أهمية خاصة لها، مؤكداً تطلع الإمارات إلى مواصلة الجهود المشتركة بين بعثة «أونميس» وفريق الأمم المتحدة القطري، للاستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ والأمن. وأردف: «نرى أهمية دعم الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع البعثة للاستفادة من الطاقة المتجددة والتي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية». وأكد البيان، أن للإمارات شواغل إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية في أنحاء جنوب السودان، حيث تشير التقارير الأخيرة للأمم المتحدة، أن حوالي 9 ملايين شخص بحاجة لتلقي الحماية والخدمات الأساسية، وبالتالي فإن معالجة هذه التحديات وفي مقدمتها انعدام الأمن الغذائي الذي وصل لمستويات خطيرة، وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخلياً، تقتضي تكثيف الجهود الدولية المشتركة، مع دعوة جميع الأطراف إلى ضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية. وأكد البيان دعم جهود الممثل الخاص وبعثة «أونميس»، متطلعاً إلى مواصلة البعثة عملها وتنسيقها مع الحكومة، فضلاً عن المشاركة البناءة والجماعية للمجلس في سياق تجديد ولاية البعثة. وقال البيان: «كجزء من التزامنا بتسليط الضوء على تنفيذ القرار 2565 وتسبب جائحة كورونا في هشاشة الأوضاع، نود الإشارة إلى استمرار وجود عراقيل أمام الحصول على اللقاحات في جنوب السودان، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أقل من 4 بالمئة من السكان قد تم تطعيمهم بالكامل، وعليه نرحب بالخطط الوطنية لإدماج لقاح «كوفيد-19» في نُظُم التطعيم الدورية، ونكرر التأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن ذات الصلة». وفي ختام البيان، أكدت الإمارات دعمها الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقيم التعايش السلمي، والاستقرار المستدام في جنوب السودان. وبين عامَي 2013 و2018، اندلعت حرب أهلية دامية بين الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار، أسفرت عن مقتل 400 ألف شخص ودفعت الملايين إلى النزوح. وبموجب اتفاق للسلام وقّع عام 2018، تم تقاسم السلطة في إطار حكومة وحدة وطنية نُصّبت في فبراير 2020، مع تولي كير منصب الرئيس ومشار منصب نائب الرئيس، لكن بنود اتفاق السلام بقيت بمعظمها غير مطبّقة، لأسباب أبرزها النزاعات بين الخصمين. الأمم المتحدة وواشنطن تحضّان جوبا على التحضير للانتخابات حضّت الولايات المتحدة والأمم المتحدة قادة جنوب السودان أمس، على بذل مزيد من الجهود للتحضير لانتخابات مرتقبة في غضون أقل من عام لتجنّب «كارثة». وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جنوب السودان نيكولاس هيسوم أمام مجلس الأمن: «كما سبق أن أعلنت، يمكن الانتخابات أن تكون لحظة بناء أمة، أو كارثة». وأضاف أن «الأمر يعتمد بمعظمه على الرغبة السياسية وعمل قادة جنوب السودان بشكل مشترك». وذكرت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنه من أجل العمل باتّجاه ديمقراطية حقيقية، يتعيّن على حكومة جنوب السودان التحرّك سريعا لتطبيق بنود اتفاق إعادة إحياء عملية السلام. وأضافت: «ذلك يعني عملية صياغة مسودة دستور شاملة للجميع وإصلاح إدارة المال العام وترتيبات الأمن الانتقالية وآليات القضاء الانتقالية». وأردفت: «للأسف، فإن حكومة جنوب السودان متأخرّة في الإيفاء بالمعايير الانتخابية التي حددها الاتفاق». وفي وقت يتوقع صدور قرار لمجلس الأمن الدولي في 15 مارس بشأن تجديد مهمة بعثة حفظ السلام في جنوب السودان لمدة عام والتي تعد من بين الأكثر كلفة بالنسبة إلى الأمم المتحدة إذ أن ميزانيتها السنوية تتجاوز مليار دولار، دعا هيسوم إلى أن يبقى الانتشار عند مستواه الحالي «17 ألف جندي و2100 شرطي».