وافق مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على نظام الأحوال الشخصية، والذي أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه مستمد من الشريعة الإسلامية، في خطوة تعكس التزام  خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لنهج التطوير والإصلاح، أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، لما يُشكله من نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق. وضمن أبرز محاور نظام الأحوال الشخصية النفقة والتأكيد على حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية وكذلك تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً وإثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وأيضاً تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة، حتى مع عدم موافقة الزوج. وكذلك مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات والإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، مع إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية، في حالات محددة في النظام وحفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة. معالجة موضوعات في الوضع السابق: وعالج النظام أحكام النفقة التي لم تكن واضحة سابقاً ومدى استحقاق الزوجة الغنية لها، بأن قرر أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، وأن نفقة مجهول الأبوين على الدولة، ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة: الطعام والمسكن، والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة. وفي ظل عدم وجود ما يلزم الزوج بتوثيق الطلاق حتى لو بانت المرأة منه سابقاً، ما تسبب في عدم معرفة المرأة بوضعها الأسري، تضمن النظام وضع مدة محددة يجب على الزوج توثيق طلاقه خلالها ووضع تعويض للزوجة في حال لم يوثق الطلاق أو المراجعة ولم يخبرها به. ومع وجود تباين في ترتيب استحقاق الحضانة، وخاصة فيما بعد عمر السابعة سابقاً، فقد ربط النظام أحقية الحضانة بالأصلح للمحضون نفسه. حقوق النساء:  ويأتي نظام الأحوال الشخصية استكمالًا للجهود التي بدأها ولي العهد منذ العام 2016، حينما قال: “هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد”، إذ يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية في إطار حرصه على أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن، وخصوصًا فيما يتعلق بمسائل الزواج والنفقة وغيرها وأوضح ولي العهد أن النظام جاء شاملًا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكافة تفاصيلها مبينًا أنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. أحكام الشريعة ومقاصدها: وبيّن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.