وقالت «العتيبي»، في تصريحات لبرنامج «اليوم» على قناة الإخبارية: «نظام الأحوال الشخصية الجديد يسهم في استقرار الأسرة ومعرفة الحقوق والواجبات، وكنا نعاني في السابق من تباين الأحكام في القضايا، ولكن النظام الجديد جاء لتقنين هذه الأحكام». وأضافت: «عالج نظام الأحوال الشخصية الجديد موضوع النفقة وحق المرأة في النفقة، بالإضافة لحق الطفل في الحضانة، حيث راعى النظام الجديد حق الطفل، كما مكن المرأة بشكل واضح في قضايا إثبات النسب». وأتمت: «كانت هناك أنظمة كثيرة تعاني منها أروقة المحاكم مراكز الإرشاد الاجتماعي، ولكن نظام الأحوال الشخصية الجديد جاء ليعالج جميع القضايا الشائكة». كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، قال إن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية. وبيّن ولي العهد، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.