الرؤية- مريم البادية أوصى مؤتمر الحوكمة في نسخته الثانية التي عقدت تحت عنوان "حوكمة الشركات.. أداء وإنتاجية"، بأهمية مراجعة تشريعات وقواعد الحوكمة باستمرار من قبل الجهات المعنية بما يتواكب مع بيئة المال والأعمال، وأن تكون هذه التشريعات جاذبة ومحفزة لجذب الاستثمارات، علاوة على بذل المزيد من الوعي بمفهوم الحوكمة من خلال الورش والندوات والمؤتمرات ومختلف الوسائل التوعوية في كافة القطاعات، إضافة إلى دمج المجتمع في استراتيجيات وخطط الشركات، وتعزيز كفاءة وأداء بورصة مسقط وتمكينها لتكون جاذبة للشركات والمستثمرين من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة؛ كالشفافية والافصاح. ورعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أعمال المؤتمر أمس، والذي هدف إلى تعزيز أهمية الحوكمة والتطرق إلى القضايا التي تواجهها الشركات المُدرجة في بورصة مسقط. وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عُمان للحوكمة والاستدامة- خلال كلمته بالمؤتمر- إن هذه النسخة تُبرز الدور الذي يقوم به المركز لترسيخ مبادئ وقواعد الحوكمة في بيئة عمل الشركات لتكون قادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية وتواكب أهداف وتوجهات رؤية "عُمان 2040". وأكد أن المؤتمر يُركز على الشركات، وخاصة المُدرجة في بورصة مسقط بمختلف قطاعاتها؛ نظرًا لأهميتها وإسهاماتها في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني على وجه العموم، مبينًا أن عدد الشركات المُدرجة في البورصة وصل إلى ما يقارب 110 شركات برأسمال يزيد عن 3.5 مليارت ريال عُماني، فيما بلغت قيمتها السوقية حوالي 7 مليارات و300 مليون ريال عُماني، ووصل مجموع المساهمين العُمانيين إلى أكثر من 373 ألف مساهم و5 آلاف مؤسسة عُمانية، وحققت هذه الشركات أرباحًا في العام الماضي 2021 قدرت بـ771 مليون ريال عُماني. وبيّن البوسعيدي أن قطاع سوق المال بمكوناته يعد من أوائل القطاعات التي طبقت قواعد الحوكمة كإحدى أدوات الإصلاح والتطوير وتعزيز نمو السوق ليس فقط على مستوى سلطنة عُمان وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفًا أن مبادئ وقواعد الحوكمة كان لها الأثر الكبير في تحسن أداء الشركات بشكل خاص والسوق بشكل عام. من جانبه، أوضح الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار أنه في ضوء التحديات البيئية والمجتمعية التي يشهدها العالم حاليًا، لابُد للحوكمة أن تتسم بالشمولية المدمجة وتضم المحاور الأساسية للاستدامة. وأشار الزبير إلى أن القيمة الإجمالية للأصول التي تدار وفق معايير الأداء البيئي والمجتمعي والحوكمي تصل إلى 38 تريليون دولار أمريكي مرتفعة من 22.8 تريليون دولار أمريكي في العام 2016 حول العالم، منوهًا إلى أنه وفقًا للتقارير الصادرة عن مؤسسة "بلومبيرج" للدراسات، فإن هذه الأصول عالميًّا في طريقها لتتجاوز 53 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025 لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول العالمية المتوقعة. وتضمن المؤتمر 4 جلسات عمل تمثلت في حوكمة قطاع الشركات المملوكة للدولة، وحوكمة قطاع البنوك وشركات الاستثمار والتمويل، وحوكمة قطاع التأمين، وحوكمة قطاعي الخدمات والصناعة.