مؤتمر MEET ICT يوصي بتطوير التشريعات لمواكبة تطورات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي

  • 2/14/2017
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

أوصى المشاركون في النسخة السابعة من مؤتمر البحرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MEET ICT، الذي عقد جلساته خلال الفترة 7 - 9 فبراير/ شباط 2017، بتعزيز تطوير التشريعات الوطنية للدول العربية كي يتسنى لها مواكبة التحول السريع نحو تطبيقات ما بات يعرف باسم "الحوسبة السحابية، والتحول الرقمي، وإنترنت الأشياء"، لافتين إلى أهمية تطوير تلك التشريعات بما يؤمن الحفاظ على الخصوصية الفردية، وتغليظ عقوبة منتهكيها، من أجل حث الخطى على طريق بناء مجتمع ذكي قادر على تحقيق أفضل استثمار ممكن للتقنيات الحديثة. واتفق المشاركون في ذلك المؤتمر الذي أقيم في فندق الخليج بالعاصمة المنامة، على مدى ثلاثة أيام على وجود تنامٍ متزايد لاستخدامات الحوسبة السحابية، سوية مع اتساع نطاق استخدام البيانات الكبيرة، وأن وضع هذه البيانات على وسائط تخزين منفصلة يستدعي تشديد الرقابة على وسائل نقل تلك البيانات وأماكن تخزينها، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته أهمية تلافي القصور التشريعي في العديد من الدول العربية التي لم تصل قوانينها وتشريعاتها الكفيلة بحماية خصوصية البيانات، إلى المستوى المطلوب. وأشاروا إلى تنامي الوعي لدى الإدارات العليا وقادة الرأي في الحكومات والمؤسسات باختلاف أنواعها بأهمية تطبيق الحوسبة السحابية في الأنشطة التي يمارسونها، لكنهم مازال لديهم تخوف من الاختراقات الأمنية، وما يمكن أن ينجم عنها من خسائر معنوية ومادية. وأكد المشاركون في توصياتهم على أهمية الإسراع في وضع ضوابط الترخيص والتنظيم والرقابة المتعلقة بتقديم خدمات الحوسبة، ومن بينها استضافة البيانات والأنظمة، ومراعاة مخاطر استضافة الأنظمة والبيانات الخاصة بالحكومة والقطاع الخاص والأفراد خارج النطاق الجغرافي الوطني، وذلك حفاظاً على الخصوصية وأمن المعلومات. وخلصوا إلى أن هذه الضوابط من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص في تقديم خدمة الحوسبة السحابية، ودعم التحول إلى اقتصاد ومجتمع رقمي وتنمية مستدامة، وخاصة أن الحوسبة السحابية تعد توجهاً عالمياً يمثل نقلة نوعية في مفهوم الخدمات الرقمية، وتتيح إمكانات كبيرة تقلل من حجم الأعباء المالية على الدولة وتحقق خدمات رقمية متميزة في مجالات الخدمات الذكية والتطبيقات الحكومية المشتركة، التي ستنعكس بدورها إيجاباً على مساعي تقليل حاجة القطاعات الحكومية لمراكز معلومات خاصة بها، مع تمكينها من التركيز على أعمالها الأساسية، وتحسين الخدمات التي تقدمها. وأشار المشاركون في مؤتمر MEET ICT إلى أهمية إدراك الشركات المطلوب للارتقاء بتقنية "الحوسبة السحابية" في مجال إدارة وتخزين البيانات، وما يمكن أن تساهم به في مجال خفض النفقات للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والناشئة، وفي كافة القطاعات الاقتصادية، لافتين إلى أن هذه التقنية قد أحدثت، في الآونة الأخيرة، ثورة في كيفية استخدام وإدارة تكنولوجيا المعلومات، مساهمة في تحسين فعالية التكلفة والوقت وتحفيز الابتكار وزيادة المرونة عند القيام بالأعمال. وقالوا إنه يجب على الشركات أن تقوم بتغيير أسلوبها المتبَّع في الحماية الالكترونية. فمن الضروري دراسة مدى حساسية البيانات التي يتم نقلها إلى السحب الالكترونية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مزودي الحوسبة السحابية يتمتعون إجمالاً بقدرات متقدمة لضمان الحماية تشمل كوادر بشرية وتقنية، وهي قدرات يصعب تواجدها لدى الشركات كما أنها مكلفة جداً. على صعيد ذي صلة لاحظ المشاركون في النسخة السابعة من مؤتمر MEET ICT ومعرض BITEX أن تطبيقات "انترنت الأشياء" تعدت الحكومات والشركات لتصل إلى الأفراد في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، لافتين إلى أنه يجب على الحكومات والشركات والأفراد اتباع عقلية مختلفة فيما يتعلق بنظم المعلوماتية لديها، إذ ليس ببعيد عن الآن، كان يُنظر إلى تكنولوجيا المعلومات على أنها عبارة عن أجهزة وتطبيقات أعمال وبنى تحتية. أما في المستقبل فهذه التكنولوجيا سوف تكون بغالبها عبارة عن خدمات، مع القليل من البنى التحتية والتجهيزات أو حتى من دون الحاجة إليها. وأكد المشاركون في توصياتهم في اختتام أعمال المؤتمر على أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في تطوير آليات وتشريعات تحفظ أمن المعلومات وخصوصية المستخدمين من شركات ومنظمات وأفراد. على نحو موازٍ، أكد المشاركون في مؤتمر MEET ICT ومعرض BITEX أهمية المضي قدماً في توسيع نطاق أعمال كل من المؤتمر والمعرض تجاه مزيد من المشاركات الإقليمية والدولية، وأشادوا بقدرة المؤتمر والمعرض على الصمود والتوسع على مدى سبع سنوات منذ انطلاقتهما لأول مرة في العام 2009 وحتى الآن على رغم التحديات، مؤكدين أهمية دعم الدولة، وعلى وجه الخصوص وزارة المواصلات والاتصالات وتطوير صندوق العمل (تمكين) وشركات القطاع الخاص وجميع الشركاء.

مشاركة :