هل هناك دولة في العالم تمنع مواطنيها من السكن في الفنادق؟ وهل هناك سبب وجيه لهذا المنع؟ وكيف يكون من حق أي وزارة منع أي شخص من السكن في فندق، ما لم تكن هناك أسباب قانونية لهذا المنع؟! هناك مواطنون يعيشون في الخارج، ويأتون لفترات قصيرة، وهناك مواطنون لسبب أو لآخر لا يريدون العيش في منازل، وهناك من قاموا بتأجيرها لسبب أو لآخر. وهناك من يفضل الإقامة في فندق دون التزام بالتنظيف أو تغيير الشراشف والمخدات، وحتى لا يحتاج للطبخ، ويفضل استعمال خدمة الغرف لطلب الطعام والشراب، "وكل بني آدم ينام على الجنب اللي يريحه"! مع كل الاحترام للقوانين الوضعية التي تتحكم في حريات البشر وسلوكياتهم فهي تحتاج إلى تفسير مقنع لذلك. ليس هناك تفسير مقنع لا اجتماعياً ولا أخلاقياً ولا حتى أمنياً لهذا المنع. فهل من الممكن إعادة النظر في هذا القانون أو القرار، وفكونا من التكهنات التي تعتمد على المزاج وعلى التفكير عكس السير! رجاءً أعيدوا النظر، فهل من حقكم منع ما هو قرار شخصي بحت، ثم إن الناس أحرار في ذلك، أو أعطونا تبريراً مقنعاً!