وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يوم الأربعاء يدعو الحكومة إلى فحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة. وطال انتظار ذلك التوجيه للعملات المشفرة بسبب تزايد القلق التنظيمي حول العالم المحيط بسوق الأصول الرقمية الناشئ. فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تشعر السلطات بالقلق بشأن الاستخدام المحتمل للعملات المشفرة في مساعدة الأفراد والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات على التهرب من القيود. بينما يقول أنصار العملات المشفرة إنه من الصعب للغاية غسل الأموال من خلال العملة الرقمية، حيث يتم الاحتفاظ بجميع المعاملات علنًا في نظام غير قابل للتغيير لحفظ السجلات يُعرف باسم blockchain. وكانت هناك تقارير عن انقسام بين مسؤولي البيت الأبيض ووزيرة الخزانة جانيت يلين أدى إلى تأخير نشر الأمر التنفيذي لبايدن. تم التوقيع أخيرًا على الأمر الأربعاء 9 مارس، وهو يدعو الوكالات الفدرالية إلى اتباع نهج موحد لتنظيم ومراقبة الأصول الرقمية، وفقًا لصحيفة White House fact sheet. ويبدو أن مستثمري العملات المشفرة رحبوا بذلك الأمر، حيث ارتفعت أسعار البتكوين فوق 42 ألف دولار يوم الأربعاء وسط التفاؤل بشأن الإجراء التشريعي الأميركي. فيما يلي الأشياء الأساسية التي يجب معرفتها عن هذا الأمر الذي وقع عليه بايدن.   حماية المستهلكين ستركز الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء على ستة مجالات رئيسية: حماية المستهلك والمستثمر الاستقرار المالي نشاط غير مشروع القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي الشمول المالي الابتكار وتُعد حماية المستهلكين جزء مهم من التوجيه، فقد كانت هناك قصص لا حصر لها عن المستثمرين الذين وقعوا في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة، أو فقدوا مبالغ ضخمة من خلال الهجمات الإلكترونية على البورصات أو حسابات المستخدمين أنفسهم. تطالب إدارة بايدن وزارة الخزانة بتقييم وتطوير توصيات السياسة الخاصة بالعملات المشفرة، كما تريد من المنظمين "ضمان الإشراف الكافي والحماية ضد أي مخاطر مالية نظامية تشكلها الأصول الرقمية". ويركز الأمر التنفيذي لبايدن أيضًا على استئصال النشاط غير القانوني في مجال التشفير. حيث دعا الرئيس الأميركي إلى تركيز غير مسبوق من الوكالات الفدرالية في التخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع والأمن القومي التي تشكلها العملات المشفرة. كما حث على التعاون الدولي بشأن هذه القضية. وفي الشهر الماضي، صادر المسؤولون الأميركيون ما قيمته 3.6 مليار دولار من عملات البتكوين، وهي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة على الإطلاق والتي تتعلق باختراق منصة Bitfinex لتبادل العملات الرقمية في عام 2016. تُعد النقطة الأهم في عالم العملات المشفرة هي التي تتعلق بتغير المناخ، حيث تستخدم عمليات تعدين العملات المشفرة طاقة هائلة، لذلك تدرس الحكومة الأميركية طرقًا لجعل ابتكار العملات المشفرة أكثر "مسؤولية"، مما يقلل من أي تأثيرات مناخية سلبية. وعلى صيعد متصل، يركز جزء من إعلان البيت الأبيض على منح الولايات المتحدة ميزة تنافسية على البلدان الأخرى عندما يتعلق الأمر بتطوير التشفير، خاصًة بعد أن حظرت الصين بشكل فعال العملات المشفرة. وكلف بايدن وزارة التجارة بـ "إنشاء إطار عمل لدفع التنافسية والقيادة في الولايات المتحدة، والاستفادة من تقنيات الأصول الرقمية". وصرحت جمعية Blockchain، وهي منظمة تمثل العديد من شركات التشفير المعروفة، يوم الأربعاء أن بايدن "لديه الفرصة لضمان أن تظل أميركا رائدة عالميًا في مجال الابتكار التكنولوجي لسنوات قادمة". أخيرًا وبعد انتظار لسنوات، أوضح إعلان البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن إدارة بايدن تريد استكشاف نسخة رقمية من الدولار. بدأ الفدرالي العام الماضي العمل على استكشاف الإصدار المحتمل للدولار الرقمي، كما أصدر أيضًا تقريرًا يوضح بالتفصيل إيجابيات وسلبيات هذه الأموال الافتراضية، لكنه لم يتخذ موقفًا بعد بشأن ما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تصدر الدولار الرقمي. ويمكن أن تسرع عملات البنوك المركزية الرقمية في تسوية المدفوعات بشكل سريع، لكن لازال صناع السياسة النقدية في أميركا يقومون بتقييم عدد من القضايا حول الاستقرار المالي.