ضرورة استغلال تلك الزيادة في تنمية الاستثمارات والتسريع بتنفيذ التوازن المالي قال النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن ما تشهده اسعار النفط من ارتفاع على مستوى العالم سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني، وسيسهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن اسعار برميل النفط البحريني تخطت 120 دولارا، في حين أن سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة إلى 50 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، ما يعني زيادة في ايرادات النفط تبلغ حوالي 140%، موضحا أن هذه الزيادة الكبيرة يجب أن يتم استغلالها في تنمية الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الخدمات، إضافة إلى الوفاء بالتزامات خدمة الدين العام التي ارتفعت في السنوات الماضية بسبب انخفاض اسعار النفط وتداعيات ازمة كورونا. ولفت السلوم إلى أن ارتفاع اسعار النفط عالميا سيكون له انعكاسات على ارتفاع أسعار السلع نتيجة لزيادة اسعار المحروقات، اضافة الى أن العالم ما زال في مرحلة التعافي من جائحة كورونا وهناك ضغط عالمي على السلع، كما أن أسعار الشحن ارتفعت بصورة مضاعفة عما كانت عليه قبل الجائحة، ووهذا كله سيؤثر على أسعار السلع، لافتا إلى أن البحرين باعتبارها دولة مستوردة فإنها ستعاني من ارتفاع الاسعار، وهذا الامر أصبح ملموسا وواقعا نعيشه حاليا، ولكنه رأى أن عوائد اسعار النفط على الدول المصدرة له ستخفف كثيرا من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جراء تلك الزيادة في برميل النفط. وأشار إلى أن زيادة عوائد النفط ستعزز من نجاح خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، كما ستحقق نتائج مميزة في برنامج التوزان المالي، خاصة من الاستمرار في سياسة خفض المصروفات الحكومية وزيادة الايرادات غير النفطية، مؤكدا ضرورة استغلال هذه الزيادة في سعر برميل النفط، من خلال الاسراع في تنفيذ برنامج التوازن المالي. وذكر أن هذه الزيادة ستعود بالنفع أيضا على صندوق احتياطي الأجيال عبر آلية استقطاع جديدة طبقا للتعديل الذي تم في قانون احتياطي الاجيال، مضيفا أن التقارير الاقتصادية الدولية تتحدث عن تحقيق البحرين نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% مقابل انكماش بنسبة 5.2%، متوقعا مزيدا من النمو الاقتصادي في ظل استمرار ارتفاع اسعار النفط. واستشهد السلوم بما أعلنت عنه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من نتائج مالية تم تحقيقها خلال عام 2021، إذ انخفض العجز المالي بنسبة 35%، وبلغ 1.08 مليار دينار في عام 2021 مقارنة بـ1.67 مليون دينار في عام 2020. كما أظهرت النتائج ارتفاعا في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.56 مليار دينار، بزيادة بلغت 23% مقارنة بعام 2020، وإجمالي إيرادات بلغ 2.08 مليار دينار، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3%، إذ بلغ إجمالي المصروفات 3.64 مليار دينار في عام 2021 مقارنة بـ3.75 مليار دينار في عام 2020، مع زيادة مصروفات المشاريع بنسبة 9% لدعم الاقتصاد.