في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الإفريقي السفير محمد ولد لبات، بالعاصمة الخرطوم، بثته فضائيات محلية. وطالب بيرتس بـ"ضرورة خلق مناخ لإجراء حوار حقيقي، وضمان حق التظاهر السلمي، وإنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين". كما دعا إلى "التعاون في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية الناتجة عن انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي". وقال: "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ملتزمان بالعمل لإيجاد حل سلمي يقود السودان إلى انتقال ديمقراطي (..) مستعدون لتسهيل العملية السلمية ولسنا هنا لفرض حل على البلاد، لأن الحل يجب أن يكون سودانيا". وأضاف: "ليس لدينا وقت كافٍ في ظل التدهور الأمني والاقتصادي والموت في الشوارع، إذ لم يصل السودان إلى حل للأزمة قبل حلول يونيو/حزيران المقبل، فإن الأوضاع ستتعقد بصورة أكبر". وتابع: "اللقاءات السابقة مع أصحاب المصلحة السودانيين هدفها الوصول إلى وضع دستوري جديد والانتقال إلى المسار الانتقالي نحو الحكم المدني الديمقراطي والسلام في السودان". بدوره دعا مبعوث الاتحاد الإفريقي، إلى "إسراع الفاعلين السياسيين نحو تراضي وطني يعيد البلاد إلى الشرعية الدستورية الانتقالية وإيقاف إجراءات انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي". وأضاف: "لا بد من ترتيبات دستورية جديدة سواء بتعديل الوثيقة الدستورية السابقة أو إعداد وثيقة دستورية جديدة". ومضى قائلا: "نحن هنا تحت تصرف السودانيين وندعوهم إلى استغلال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ونحثهم على التوافق على الحد الأدنى"، حسب المؤتمر ذاته. وبين 8 يناير/ كانون ثان و10 فبراير/شباط الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، للتباحث بشأن سبل الخروج من الأزمة الراهنة. ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.