ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، في حين لا يزال أكبر اقتصاد في العالم يرزح تحت وطأة تضخّم متسارع تفاقمه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7,9 بالمئة في شباط/فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر زيادة له منذ يناير 1982، مع ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية والإسكان، وفق ما أعلنت وزارة العمل الخميس. ومن المتوقّع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل معدّلات الفائدة للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، في إطار سعيه لاحتواء ارتفاع الأسعار الذي يؤثر على التعافي الاقتصادي من تبعات كوفيد-19. لكن محلّلين يحذّرون من صدمة جديدة آتية من جراء العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد منتجا كبيرا للنفط والغاز. وقالت الخبيرة في مركز "أوكسفورد إيكونوميكس" كاثي بوستيانشيتش إن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصب مزيدا من الزيت على معدّل التضخّم الناري من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع الأساسية"، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار "يتسارع بشكل كبير من جراء تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد". وبات ارتفاع معدّل التضخّم يؤثر على التأييد للرئيس جو بايدن الذي تراجعت شعبيته مع ارتفاع الأسعار الذي تواصل طوال العام 2021. وبعد صدور تقرير وزارة العمل الخميس، حذّر الرئيس الأميركي في بيان من تداعيات "رفع بوتين للأسعار"، وأقر بأن هذا الأمر سيكون مكلفا للأميركيين.