لم تكن المصرية هبة حمدي، تتصور أن صدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا سيصل إلى الحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، غرب القاهرة، الذي تقطن فيه؛ فالسيدة التي تبلغ من العمر 46 عاماً تشعر بأن ثمة «جنوناً» أصاب السوق الشعبية المُجاورة لبيتها. تقول السيدة بنبرة استغراب «اشتريت سلعاً محدودة، منها زجاجة زيت فوجدتها ارتفعت خمسة جنيهات (الدولار يساوي 15.6 جنيه مصري تقريباً)، وكيس سكر ارتفع أربعة جنيهات، وكيلو أرز زاد بنحو ثلاثة جنيهات... ذهولي من فرق الأسعار الكبير لم يكن شخصياً، وجدت من حولي يعبرون عن نفس الانطباع». وفي مواجهة «موجة غلاء» ملموسة في السوق المصرية، يركز جانب من الخطاب الحكومي في مصر على العلاقة بين زيادة الأسعار اللافت وبين التوترات العالمية. وخلال اجتماع لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أول من أمس، قال، إنه «من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل هذه الارتفاعات التي حدثت في أسعار السلع عالمياً بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتلك الموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35 في المائة من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثراً بتلك الموجات». لكن التأثر بتلك الحالة العالمية، لم يمنع من وجود سياق آخر عبّرت عنه إجراءات قضائية تمثلت في قرار أمر النيابة العامة، أمس، بحبس اثني عشر متهماً على ذمة التحقيقات، في 39 قضية بمحافظات مختلفة؛ وذلك لاتهامهم بـ«جمع سلع تموينية وحبسها عن التداول، وحجب بيعها للمواطنين»، فضلاً عن «استغلال البعض للأحداث العالمية الجارية». وما بين تحميل «الحرب الروسية - الأوكرانية» المسؤولية عن الغلاء، واتهام «تجار مستغلين» بالتسبب في جانب من الأزمة، عبّر مصريون من طبقات اجتماعية مختلفة عن شكواهم وتأثرهم السلبي بزيادة الأسعار، مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً لبث شكواهم التي جاءت في كثير من الأحيان ممزوجة بالسخرية. تشرح السيدة هبة، أن الحديث عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، «أصبح دارجاً في بيتهم هذه الأيام بشكل أكبر... والناس يتسألون في السوق عن علاقة سعر الخيار بالحرب هناك؟». وتواصل «أبسط الأشياء وهي الخبز، تأثرت فقد ارتفع سعر رغيف الخبز من جنيه إلى جنيه ونصف الجنيه، في حين تضاعف سعر الرغيف الصغير من نصف جنيه إلى جنيه». بسبب التوابع التي راحت تؤثر على يوميات أسرتها، المُكونة من زوج واثنين من الأبناء في مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، تقول «نخشى من زيادة سعر الوقود كما نسمع، فنحن كأسرة نعتمد على وسائل المواصلات بشكل كبير؛ ما سيعني ارتفاعاً أيضاً في بند التنقل، وكذلك سعر الخبز، وكل هذا يسبق دخول شهر رمضان مع كل الاستعدادات له من شراء مواد غذائية أساسية، تعرضت جميعها لزيادة الأسعار». وانتقل الجدل حول ارتفاع الأسعار، إلى ساحات التواصل الاجتماعي ما بين تبادل لأسعار السلع، والسخرية في كثير من الأحيان من الارتفاع اللافت لبعض السلع وأبرزها «البيض»، وسط استدعاء ساخر لحكاية «الدجاجة التي تبيض ذهباً» في وقت باتت ارتفعت فيه كرتونة البيض من 60 إلى 70 جنيهاً، وهو ارتفاع وصفه الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بأن زيادة الأسعار بالنسبة للدواجن «غير مبررة»، وطالب في حديث لقناة محلية مصرية بـ«حملات مستمرة لمواجهة جشع التجار ومنع تخزين العلف، لا سيما أنه لا يوجد هناك عجز في الأسواق من الدواجن»، على حد تعبيره. وارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزارع إلى 33 جنيهاً مقابل 30 جنيهاً، ووصل سعرها بالأسواق للمستهلك إلى نحو 40 جنيهاً للكيلو». وترى إيمان البنا، مدرس علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن حالة الحشد التي تشهدها ساحات التواصل الاجتماعي المتزامنة مع ارتفاع الأسعار اللافت «نوع من التنفيس عن الضغط الاقتصادي الذي بات يلمسه المواطن في يومه العادي». وتقول البنا في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، إن «الضغوط التي تسببها الحروب تتجاوز حدود البلاد التي تحدث على أرضها، ولا تكون هذه التأثيرات فقط على الصعيد الاقتصادي، إنما أيضاً على الصعيدين النفسي والاجتماعي، فهناك حالة من الفزع من الارتفاع المفاجئ من الأسعار، الذي أصبح المواطن العادي يربطه بالحرب الروسية - الأوكرانية، علاوة على تزامن ذلك كله مع اقتراب شهر رمضان الكريم المعروف بطقوسه الشرائية الخاصة». ويبدو اقتراب شهر رمضان الكريم، حاضراً على الرغم من ارتفاع الأسعار بكل احتفالاته ومباهجه؛ ما دعا الحكومة خلال المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء المصري، إلى إعلان «خطة حكومية عاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع في الأسواق المصرية». وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن بداية تلك الخطة ستبدأ من الأسبوع المقبل عبر «إقامة أسواق وشوادر تغطي جميع المحافظات لبيع احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة، وتستمر هذه الأسواق حتى نهاية شهر رمضان».