أدانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، عضوين جديدين في «حزب الله» هما حسين عنيسي وحسن مرعي، بعدما كانت برأتهما في قرار سابق، ليرتفع عدد المدانين من الحزب باغتيال الرئيس الحريري إلى ثلاثة بعد إدانة سابقة لسليم عياش، في وقت دعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري السلطات اللبنانية «للعمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة لتنفيذ العقوبات المقررة»، وحمّل «حزب الله» «مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين». وأعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة، أمس، فسخ الحكم القاضي بتبرئة العضوين من «حزب الله» حسن مرعي وحسين عنيسي في جريمة اغتيال الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف بحقهما. كما قررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا «بالإجماع فسخ حكم تبرئة مرعي وعنيسي». وقالت «نعلن بالإجماع أنهما (مذنبان)». ونظرت غرفة الاستئناف التي تضم القاضية هردليشكوفا (رئيسة) والقضاة رالف الرياشي ودايفيد باراغوانث وعفيف شمس الدين ودانيال دايفيد نتاندا نسيريكو، في أسباب الاستئناف الثمانية التي قدَّمها الادعاء واستنتجت، أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء في القانون تبطل الحكم وأخطاء في الوقائع حالت دون إحقاق العدالة، حسب بيان عن المحكمة. وقالت في البيان، إنه «بعد تحليل ما للاستنتاجات المذكورة من تأثير في المسؤولية الجنائية الفردية للسيدين مرعي وعنيسي، فسخت غرفة الاستئناف بالإجماع حكم تبرئة مرعي وعنيسي، وأعلنت أن كلاً منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول فيما يتعلق بالجرائم» المنسوبة إليهما. وتتمثل الاتهامات في «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي»، و«التدخل في جريمة القتل عمداً»، و«التدخل في جريمة محاولة القتل عمداً». وجاء القرار، أمس (الخميس)، بعدما كانت المحكمة الدولية قد أدانت في أغسطس (آب) 2020 عضواً آخر من «حزب الله» هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته بالسجن مدى الحياة. واعتبر القضاة في حكمهم حينها، أن عيّاش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شكّ معقول» بالتهم الخمس التي وجّهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة» في إشارة إلى عملية اغتيال الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005، حيث قُتل عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. وخلّف الهجوم 22 قتيلاً و226 جريحاً. إلا أن المحكمة التي تأسست بموجب قرار عن مجلس الأمن ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، لم تجد حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من «حزب الله» المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقاً حكمي البراءة بحق الأخيرين وأصدرت غرفة الاستئناف أمس حكمها في غياب مرعي وعنيسي. ووفقاً للمادة 109، الفقرة (هاء) من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، يحق للمتهم الذي يمثل أمام المحكمة بعد أن تكون غرفة الاستئناف قد أدانته غيابياً أن يقوم بـ«القبول خطياً بالحكم بالإدانة أو بالعقوبة»، و«الطلب بأن يصار إلى محاكمته مجدداً»، و«القبول خطياً بالحكم بالإدانة والطلب بعقد جلسة جديدة لجهة العقوبة»، أو «القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جديدة في الاستئناف». وأرفق القاضي باراغوانث والقاضي شمس الدين بالحكم رأيين منفصلين ومخالفين جزئياً وافقا فيهما على النتيجة. وتبعاً لإدانة مرعي وعنيسي، أصدرت غرفة الاستئناف أيضاً مذكرات توقيف في حقهما. وستبدأ غرفة الاستئناف الآن إجراءات تحديد عقوبة السيدين مرعي وعنيسي، حسب ما قالت المحكمة في بيانها. وصدر قرار حدد فيه موعد إيداع المذكرات المتعلقة بالعقوبة، وفقاً لإجراءات تحديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 171 من القواعد. وبعد إيداع الأفرقاء مذكراتهم، سوف تعلن غرفة الاستئناف العقوبة في جلسة علنية وتصدر حكم تحديد العقوبة. وستختتم بذلك إجراءات القضية. ورفض «حزب الله» مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته. وفي يناير (كانون الثاني) 2021 تقدّم فريق الدفاع عن عياش بطلب استئناف الحكم الصادر في حقّه، لكن المحكمة ردّت الطلب. وأعلنت أنه لا يمكنه استئناف الحكم ضده ما لم يسلّم نفسه. ولاقى القرار ترحيباً سياسياً، وجدد رئيس الحكومة السابق سعد رفيق الحريري «ثقته التامة والتزامه الكامل بما يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان». وقال في بيان «إن قرار غرفة الاستئناف بفسخ حكم تبرئة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وإدانتهما، يحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة». وإذ دعا الحريري إلى توقيف المدان في الجريمة نفسها سليم عياش، حمّل «حزب الله» مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون إليه والتهرب من حكم العدالة الدولية. وقال، إن «التاريخ لن يرحم كل المتورطين والمخططين الذين نفذوا جريمة الاغتيال، وهو سيبقى بالمرصاد لكل جهة أو قيادة تتخلف عن تطبيق العدالة والاقتصاص من القتلة المجرمين».