كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن عدد التأشيرات العمالية التي منحت لشركات الاستقدام المرخصة وصلت إلى 89.775 تأشيرة منها 25.998 تأشيرة للعمالة المنزلية. وقال فقيه خلال تغريدة على حسابه الخاص في توتير: إن شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها حتى نهاية محرم الفائت 1435 هجرية، بلغ 16 شركة منها 9 شركات في الرياض، اثنتان في جدة، 4 في الشرقية، وشركة واحدة في الباحة. من ناحيته قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي: إن المنافسة بين الشركات المرخص لها يصب في مصلحة المواطن لتقديم أسعار مناسبة لتأجير العمالة المنزلية، إلا أن عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ماجد محمد الهجاص، أكد أن هناك تراجعًا يصل إلى 50% في طلبات الاستقدام نتيجة ارتفاع اسعار تأجير العمالة. وبيَّن العنزي أن شركات الاستقدام تلبي طلب احتياج السوق من العمالة المنزلية عندما يكتمل عقد باقي الشركات التي تقدمت بطلبات الترخيص، عندها سيكون هناك اكتفاء. وأضاف: تقدمت عشرون شركة بطلب الترخيص، وتم الترخيص النهائي لعدد 16 شركة، والمباشرة الفعلية لعدد 9 شركات حيث تم الترخيص فقط لثلاث شركات في شهر محرم 1435هـ. *معايير منح التأشيرات وفيما يتعلق بعدد التأشيرات التي خصصتها الوزارة للشركات المرخص لها، قال العنزي: عدد التأشيرات الممنوحة للشركات يعتمد على عدة معايير أولًا: لا بد من توافر سكن وفق اشتراطات الوزارة لعدد من العمالة الإجمالية سواء المحضرة لدى الشركة أو المطلوبة لا تقل عن 10% من إجمالي العمالة. ثانيًا: بناء على دراسة الشركة لسوق العمل والحاجة الفعلية للأعمال تتقدم بالطلب بعد أن تُحقق كل الشروط المطلوبة وتمنح وفق ذلك. ثالثا: وجود نظام آلي يحسب معامل تشغيل الوافد على المستوى الفردي والجماعي للعمالة. وعن الاجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ظاهرة ارتفاع اسعار الخادمات، والتي تصل في بعض الحالات إلى 4 آلاف ريال، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل: لقد رخصت الوزارة لعدد كبير من شركات الاستقدام، وكان الهدف الرئيس هو إيجاد روح التنافس بين تلك الشركات، وهذا التنافس يصب -بما لا يدع مجالًا للشك- في مصلحة المواطن، لذا فإذا كانت هناك شركات قد رفعت الأسعار كما يشاع، فمن المؤكد أن شركات أخرى تنافسها بأسعار أفضل وأقل. وأضاف العنزي، الشركات تُدار بمجلس إدارة متخصص ويعي متطلبات سوق العمل وكذلك تسعى الشركات لبناء سمعة مميزة وبالتالي ستتحرك هذه الشركات لتحقيق الأهداف التي رسمتها الوزارة من خلال توفير العمالة وتنويع الخدمات المقدمة، وبالتالي عندما يكتمل عقد باقي الشركات التي تقدمت بطلبات الترخيص، سيكون هناك اكتفاء، وتلبية لاحتياج السوق من العمالة المنزلية وغيرها. وفي رده على سؤال حول الدول المسموح الاستقدام منها، قال: هناك دول عديدة متاح الاستقدام منها، وتعمل الوزارة على فتح أسواق جديدة، كما تم توقيع الاتفاقية الإطارية مع دولة الفلبين، سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الهند. وعن ضمانات المواطن في الحصول على عمالة مؤهلة، قال: المادة 25 من لائحة شركات الاستقدام غطت هذا الاستفسار في الحصول على ما يضمن تأهل العمالة الوافدة، لافتًا إلى أن الأصل في هذا الأمر أن يكون العامل أو العاملة من المؤهلين للقيام بالعمل الذي تم استقدامهم من أجله. المزيد من الصور :