حذر اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية من خطورة العمل في هذا المجال بدون ترخيص رسمي، داعين الجهات المعنية إلى محاسبة أي مكتب استقدام رسمي يساعد أي مكتب آخر يعمل بدون ترخيص في هذا النشاط، وكذلك فرض عقوبة التشهير به. وشدد المشاركون في اللقاء الذي مساء أمس الأول، على ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين، ففي هذا حماية للمواطن، وحماية للنشاط، خاصة وأن نشاط المكاتب غير المرخصة آخذ في التنامي، وشكروا خطوة وزارة العمل الأخيرة المتمثلة في الإعلانات التوعوية للمواطنين الذين لديهم الرغبة في الاستقدام بأن عليهم التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المرخصة وعدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة. وعلى صعيد آخر دعا المشاركون في اللقاء الى تطوير العقد الموحد الذي يحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام مع عملاء المكاتب، مؤكدين على ضرورة إعادة النظر في العقد المعمول به حاليا والذي مضى على العمل به أكثر من 20 سنة، والذي بات بحاجة إلى مراجعة شاملة من قبل الجهات المعنية بالشراكة مع المتعاملين في هذا المجال، تمهيدا لتطبيقه بصورة تتلاءم والتطورات الحالية. وأكدوا على أهمية وجود ممثلين من شركات ومكاتب الاستقدام وقت اصدار خطابات رفض العمالة من قبل مكاتب إيواء العمالة الهاربة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين الآلية الحالية في اصدار التأشيرات لا تخدم مكاتب الاستقدام، وهي بحاجة الى معالجة. وكشف نائب رئيس اللجنة ابراهيم الصانع الذي ترأس اللقاء عن قرب انتهاء وزارة العمل من مشروع إصدار التأشيرات بأسماء مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة.. مشيدا بالتعاون الكبير القائم بين المكاتب للتصدي لظاهرة التفاويض الالكترونية التي تتم من قبل مكاتب الخدمات العامة وتجار الشنطة، وقال ان التعاون الكبير الذي جرى خلال الأشهر الماضية ساهم في القضاء على 80 90 % من تلك الممارسات الخاطئة التي كانت تتم من قبل بعض مكاتب الاستقدام.