شركة رقمي
نقل من موقع 
دبي - (رويترز): قالت مصادر مالية وقانونية إن أثرياء من روسيا يحاولون تحويل ثرواتهم من أوروبا إلى دبي لحمايتها من موجة متصاعدة من العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا. فمنذ فترة طويلة تعتبر دبي، مركز المال والأعمال في الخليج، منطقة جذب لأغنى أثرياء العالم، كما أن رفض الإمارات الانحياز سواء للحلفاء الغربيين أو لموسكو في الأزمة الأوكرانية أوعز إلى الروس أن أموالهم ستكون في أمان بها. ولم تفرض الإمارات، التي عززت علاقاتها مع روسيا على مر السنين، عقوبات مماثلة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية كما أن بنكها المركزي لم يصدر حتى الآن أي توجيهات فيما يتعلق بالعقوبات الغربية. وقال مصرفي كبير بأحد البنوك السويسرية الكبيرة الخاصة ومحام مطلع على الوضع إن أثرياء روسا يسعون في كثير من الحالات إلى تحويل أموالهم المودعة الآن في سويسرا ولندن إلى دبي. وقد فرضت سويسرا وبريطانيا عقوبات على أفراد ومؤسسات روسية. وقال المحامي الذي يعمل في دبي إن شركته تلقت استفسارات من كيانات روسية حول مدى السرعة التي يمكن بها تحويل «مبالغ مالية كبيرة جدا» بمئات الملايين من الدولارات إلى الدولة الخليجية. وقال خبير في إدارة الاستثمارات «الإمارات وسيط معقول، تبعد بضع ساعات بالطائرة ولا يوجد بها هيئة تنظيمية متواطئة بالكامل مع الهيئات التنظيمية الغربية». ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي ووزارة الخارجية الإماراتية على الفور على استفسار عن حجم تدفق الأموال الروسية على دبي. وقال المصرفي بالبنك الخاص إن العملاء الروس ممن لهم حسابات في بنوك خاصة يفتحون في بعض الحالات حسابات بفروع بنوكهم في الإمارات. وأضاف أن آخرين يفتحون حسابات ببنوك محلية. وقال مصدر مالي آخر إن الروس الذين يواجهون اقتصادا متداعيا في الداخل يتطلعون أيضا لضخ أموالهم في استثمارات من بينها العقارات والصناديق التي لا تكشف أي معلومات عن الملكية. ومنذ فترة طويلة أصبحت دبي وجهة تلقى إقبالا من الروس الذين كانوا من أبرز الزائرين للإمارة ومن أبرز مشتري العقارات فيها حتى قبل نشوب الحرب وما أعقبها من عقوبات زجت بالاقتصاد في حالة من الاضطراب ودفعت العملة الروسية للهبوط إلى مستويات قياسية. وفي العام 2018 استحدثت الإمارات برنامج تأشيرة ذهبية يمنح حاملها إقامة لمدة عشر سنوات في البلد وذلك للمستثمرين والمهنيين. قالت المصادر إن الأثرياء الروس رأوا علامة مطمئنة في قرار الإمارات الامتناع عن التصويت على قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الغزو وفي احتفاظ صناديق الثروة السيادية الخليجية باستثماراتها في روسيا. ولا يوجد مؤشر على أن الثروات الروسية المتدفقة على دبي تخضع للعقوبات الغربية. غير أن المصرفيين قالوا إن ثمة خطرا أن يلحق ضرر بسمعة المؤسسات التي تستقبل الأموال الروسية في وقت تعمل فيه المؤسسات متعددة الجنسيات في مختلف أنحاء العالم على قطع العلاقات مع موسكو. وتنتهج بعض البنوك الكبرى في الإمارات نهجا حذرا. فقد سبق أن تعرضت بنوك في الدولة لعقوبات في الماضي لعدم الالتزام بالعقوبات المفروضة على دول منها إيران والسودان.
مشاركة :
