لا شك أن التوقيع على جملة من الاتفاقيات الاقتصادية بين المملكة وروسيا، يوم أمس الأول، على هامش أعمال منتدى الأعمال السعودي الروسي، تحت رعاية هيئة الاستثمار، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، الذي انعقد مؤخرا في موسكو؛ سوف يعزز العلاقات بين البلدين الصديقين في قنوات محورية هامة، سوف تعود على الشعبين بمصالح مشتركة، تؤيد إرادة البلدين في رفع مستوياتها إلى أعلى الدرجات. ويبدو واضحا للعيان أن فتح أبواب الاستثمار للروس بالمملكة سوف يؤدي إلى تكوين فرص نادرة لتعاون اقتصادي كبير، سوف يصب في روافد النمو الاقتصادي المنشود في البلدين من جانب، وسوف يؤدي من جانب آخر إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني ونظام الاستثمار الذي يعد رائدا على المستويات العالمية، وتسعى المملكة دائما لتطويره وتحديثه بما يعود على اقتصادها بالازدهار والنمو. إن تحقيق أفضل مستويات التنمية من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين، هو مدخل هام من مداخل نظام الاستثمار، فالتركيز على منطلقاته وأهدافه يحقق المزيد من المكاسب، وهذا ما تترجمه تلك الاتفاقيات التي وقعت في العاصمة الروسية بين البلدين الصديقين وهما يرسمان أسس وقواعد التعاون الاقتصادي المشترك؛ تعزيزا للصداقة القوية القائمة بينهما، وتعزيزا لفرص استثمارات وشراكات سوف تكون لها إيجابيات كبرى على اقتصاديهما. الاجتماعات السعودية الروسية المشتركة التي انعقدت في موسكو لتدشين التعاون بين البلدين في مجالات اقتصادية مختلفة، سوف تؤدي إلى تعميق مسارات التعاون المنشود بينهما في مجالات علمية وتقنية وفنية متعددة، بما يؤدي على الآماد القصيرة والطويلة إلى تعزيز التوافق على أوجه تعاون جديدة في مجالات استثمارية متعددة، سوف تفضي إلى مضاعفة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة شعبيهما. إن تصاعد الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، حيث تعد من أقل دول العالم في نسبة الدين العام، يؤهلها بطبيعة الحال إلى استغلال فرص الاستثمار مع أصدقائها، لا سيما أن الاستثمار الأجنبي بالمملكة ينمو بمعدلات إجمالية عقلانية، ومن شأن ذلك أن يرسم الخطوط الواضحة لتعزيز الشراكة السعودية الروسية بما يعزز أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجال التبادلات التجارية وغيرها من المجالات التنموية الحيوية. وتقديم سلسلة من العروض لمشاريع وفرص استثمارية بين البلدين، سوف تؤدي إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي بالمملكة، إضافة إلى مجالات التعاون في قطاع النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري وفي قطاع السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية ونحوها من أوجه التعاون. وقد أدت المناقشات والحوارات بين جانبي وفدي البلدين من القطاع الخاص في العاصمة الروسية إلى البحث في تنويع مجالات التعاون الحالية والمقترحة، والاستفادة من مناخ العلاقات المزدهرة والمتنامية بين البلدين الصديقين؛ لدعم كافة السبل المؤدية لنمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الفترة الحالية وفي الفترات القادمة، التي سوف تشهد المزيد من التعاون الاقتصادي المأمول بين البلدين.