كشف موسم الأمطار والتقلبات الجوية مدى التلاعب الحاصل بين أوساط الشركات المؤجرة للسيارات، التي فرضت على المستأجرين توقيع عقود تفيد بأن التأمين لا يشمل الكوارث الطبيعية الناجمة عن الأمطار والسيول كالأعطال أو جرف السيول. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن الأفراد المستأجرين للسيارات تلقوا بلاغات من شركات التأجير تفيد بأن الأضرار الناتجة عن السيول والأمطار لا يشملها التأمين وأن هذا البند موقع عليه من قبل العميل، وهو في الواقع لا يعلم عنه شيئًا..! ويقول أحد ممثلي خدمات العملاء في الشركة الوطنية للتأمين: للأسف إن غالبية المستأجرين وقعوا ضحية لتلاعب شركات التأجير التي قامت بطلب توقعهم على عقود مكتوبة بأساليب غير واضحة وغير مفصلة وأخرى مكتوبة باللغة الإنجليزية لافتًا أن العميل يوقع على العقد دون فهم، الأمر الذي يوقعه في مأزق التحايل والاستغلال، ويضيف المصدر: يجب على المستأجر قبل أن يوقع على أية عقد بينه وبين الشركة المؤجرة أن يستفسر ويستعلم حول بنود العقد بالتفصيل خاصةً وأن موسم السيول السابق كشف للمواطنين كمية التلاعب في هذا البند من قبل الشركات المؤجرة الأمر الذي من المفترض أن يكون ولّد نوعًا من الوعي لدى المواطن قبل الاستئجار خاصةً وأن 90% من الشركات لم تلتزم بالتأمين ضد الأضرار الناتجة عن الأمطار. ونوّه ممثل العلاقات العامة على أمر غاية في الأهمية وهو أن يطلب المستأجر من المكتب أن يطلّع على العقد المبرم بين الشركة وبين شركة التأمين حتى يتأكد من مدى مصداقية الشركة في تقاعدها مع شركة تأمين أصلًا خاصةً وأن الآن غالبية شركات التأمين لم تعد تقبل التقاعد مع شركات تأجير السيارات بسبب كثرة مشاكلها ومخالفاتها. ويؤكد مسؤول في إحدى شركات التأمين الكبرى في جدة على أنهم ألغوا التعاقد مع شركات تأجير السيارات بعد سيول جدة قبل أربعة أعوام تقريبًا بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الشركة والتي تجاوزت الـ150 مليون ريال خاصةً وأن السيول جرفت عددًا كبير من السيارات وألحقت بها أضرارًا لا يستهان بها. ويقول علي يحيى -مستأجر سيارة-: تعطلت ماكينة السيارة التي استأجرتها بسبب أمطار جدة الأخيرة وعندما أبلغت المكتب أفادوني بأنه يجب علي إصلاح الضرر أو شراء ماكينة جديدة وعندما اعترضت على ذلك قال لي الموظف أنت وقعت على العقد وهو يشمل بند أن لا تأمين على الكوارث الطبيعية، يقول: أنا هنا لم استطع الجدال أكثر وفضلت إصلاحها وتسليمها على شراء ماكينة جديدة وهذا بسبب جهلي ببنود العقد الذي أوقعني في خسارة كبيرة. وعلى غرار ما حصل مع علي يقول ماجد الصبحي: تعطلت السيارة التي استأجرتها بسبب الأمطار مؤخرًا على جدة وعندما أردت تسليم السيارة إلى المكتب قال لي الموظف: إن التأمين لا يشمل أضرار الطبيعة الأمر الذي أدخلني في مشكلة كبيرة معهم خاصةً وأن التأمين شامل وهذا يعني أنه يجب أن يغطي الحوادث الطبيعية وبعدما وجدني الموظف ملمًا بالبنود والشروط قال لي: إن شركة التأجير انتهى عقدها مع شركة التأمين لذا يجب عليّ إصلاح السيارة قبل تسليمها، ويقول الصبحي: قمت بإصلاح السيارة وإنهاء المشكلة خاصةً وأن شركات التأجير لا يوجد رادع لتلاعبها وخشيت من تكبد خسائر أكبر ببقاء السيارة معي..!. من جانبها أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا «لائحة حوكمة شركات التأمين» التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. كما أصدرت مؤسسة النقد «لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين أو إعادة التأمين» التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين أو إعادة التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة. وقد ألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق: «لائحة حوكمة شركات التأمين» فور صدورها، وكذلك بتطبيق «لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين» في موعد أقصاه منتصف يناير المقبل.