طالب زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا والانسحاب الكامل منها "على الفور ودون قيد أو شرط". جاء ذلك في بيان صدر في ختام اليوم الأول من قمة غير رسمية تستمر يومين لزعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في فرساي بفرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي. ودان زعماء الاتحاد في البيان "العدوان العسكري غير المبرر" الذي شنته روسيا مشددين على دعمهم "الثابت" لأوكرانيا في مواجهة الهجوم "الذي يلحق معاناة يعجز عنها الوصف بالسكان الأوكرانيين". وقالوا إن "روسيا أعادت الحرب إلى أوروبا.. العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويقوض الأمن والاستقرار في منطقة أوروبا والعالم". ورحبوا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق مطالبين روسيا بوقف عملها العسكري وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من جميع أراضي أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط والاحترام الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليا. وشدد البيان على أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيواصلون تقديم "الدعم السياسي والمالي والمادي والإنساني المنسق لأوكرانيا". وأشار إلى ان هناك عددا لا يحصى من الناس يفرون من الحرب في أوكرانيا "وعليه تعهد الاوروبيون بتقديم الحماية المؤقتة لجميع لاجئي الحرب" من أوكرانيا. وأشاد البيان بالدول الأوروبية لاسيما التي على الحدود مع أوكرانيا "لتضامنها الهائل في استضافة لاجئي الحرب الأوكرانيين". واكد استمرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في إظهار "التضامن وتقديم الدعم الإنساني والطبي والمالي لجميع اللاجئين والدول التي تستضيفهم" داعيا إلى توفير تمويل "دون تأخير". كما دعا روسيا إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل "امن ودون عوائق" إلى أوكرانيا والسماح بمرور امن لأولئك المدنيين الذين يريدون المغادرة. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي في البيان "إننا ملتزمون بتقديم الدعم لإعادة بناء أوكرانيا الديمقراطية بمجرد توقف الهجوم الروسي". وعلى صعيد انضمام اوكرانيا الى التكتل قال البيان ان "المجلس الأوروبي يقر بتطلعات اوكرانيا الأوروبية ففي 28 فبراير 2022 مارست أوكرانيا حقها في اختيار مصيرها وقدم رئيس أوكرانيا (فلاديمير زيلينسكي) طلب بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".