احتلت المملكة المرتبة الرابعة عربيا و36 عالميا في مؤشر ريادة الأعمال ومؤسسات التنمية لعام 2016 الصادر عن المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية ومقره واشنطن. ويأتي هذا الاختيار فى الوقت الذي يتنافس فيه نحو 100 مرشحة على جائزة مسابقة ريادة الأعمال بجدة والمقرر أن تنعقد خلال يومي 26 و27 من شهر يناير للعام المقبل حيث تفتح هذه المنافسة أبوابا جديدة من التعاون وخلق فرص تجارية جديدة لرائدات الأعمال في المملكة والتصدي للتحديات التى تواجه سيدات أعمال. وسيتم اختيار 30 متسابقة سيتأهلن للمرحلة النهاية ويحصلن على دورات تأهيل وتدريب بهدف تطوير مهارتهن وتعزيز قدراتهن ومساعدتهن في وضع الخطط النهائية لمشروعاتهن. وتأتي المسابقة منسجمة مع أهداف المؤشر التى تركز على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع أعداد أكبر على تأسيس شركات جديدة إلى اتساع رقعة النشاط الاقتصادي وليس مجرد تداول الثروات بين فئة وأخرى من المجتمعات، وهو ما يُترجم إلى زيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للشرائح الاجتماعية المختلفة. ويقدم مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية نظرة مفصّلة عن نظام المشروعات وريادة الأعمال في 132 دولة من خلال دمج البيانات الفردية والمكونات المؤسساتية. وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي مؤشر ريادة الأعمال على مستوى المنطقة العربية حيث كانت الإمارات الأفضل عربيا وخليجيا في المؤشر تلتها قطر، ثم البحرين والسعودية. وأهم ما يميز تصنيف مؤشر ريادة الأعمال الذي يقارن الرؤى الحكومية في مواجهة الرؤى الفردية لرجال الأعمال، فهو يجمع معلومات وافية حول رؤية مواطني كل دولة حول ريادة الأعمال وطموحاتهم وقدراتهم الواقعية، ثم يقيس كل ذلك في سياق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة في الدولة مثل نظم «التعليم» و»السوق» و»البحث العلمي» و»البنية التحتية» والنظم المالية والمؤسسية، وبذلك فهو يرصد حجم ديناميكية نشاط الأعمال في الدولة. ووفقاً للتقرير، فإن نسبة نشاط قطاع الأعمال العالمي تبلغ 52% فقط، أي أن العالم ما زال يعج بالفرص الاستثمارية الواعدة ويحتاج للمزيد من رجال الأعمال لاستغلالها، لكنه اعترف بوجود عدد من التحديات التي تقف حائلاً أمام استغلال هذه الفرص من بينها الفقر وتعسر الحصول على فرص التعليم في بعض المناطق وبطالة الشباب وغيرها من التحديات العالمية. وقد حافظت الولايات المتحدة على مركزها على رأس القائمة التي شهدت بعض التغيرات في المراتب عن عام 2015 حيث أشار التقرير إلى أن منطقة أمريكا الشمالية تحتاج إلى زيادة إبراز رجال الأعمال في مجتمعاتها، أما أوروبا فتحتاج إلى مساعدة مواطنيها على إدراك فرص الاستثمار المتاحة، وتحتاج الشركات بدول آسيا والباسيفيك إلى زيادة التركيز على التصدير. كما نصح دول أمريكا الجنوبية والوسطى بالاستثمار في التطوير التقني داخل المنطقة، وأكد على حاجة دول جنوب الصحراء الافريقية إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الجامعي بها أما دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فنصحها بتقليص نسبة المخاطرة في نشاط الأعمال.