تسعى الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش لإنهاء أزمة النقل التي بدأت بعد انطلاق إضراب ينفذه مهنيو القطاع على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات بتقديم إعانات لهؤلاء. ودعا أخنوش خلال كلمة له في افتتاح أشغال المجلس الحكومي الخميس الوزراء المعنيين بإضراب النقل إلى برمجة لقاء مع مهنيي القطاع الأسبوع المقبل. وأكد أن حكومته ستتدارس تقلّبات أسعار المحروقات معهم من أجل إيجاد صيغة لإعانتهم في هذه “الظرفية الصّعبة”. ويأتي هذا اللقاء قصد إيجاد صيغة لإعانة المهنيين في هذه الظرفية، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومن أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. وكان المضربون عن العمل من مهنيي النقل البري للركاب والبضائع قد قرروا تمديد الإضراب الذي بدأ الإثنين ليومين إضافيين، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد مصدر نقابي. وقال المسؤول عن قطاع النقل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منير بنعزوز “قررنا تمديد الإضراب لأن مطالبنا بقيت دون استجابة من لدن الحكومة”. وتشمل هذه المطالب بصورة خاصة تحديد سقف لأسعار بيع الوقود التي ارتفعت بحدة مؤخرا. وأشار بنعزوز أيضا إلى انضمام نقابة سادسة إلى النقابات التي تشارك في الإضراب، في وقت يصعب فيه حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص. ويثير استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا مخاوف من “انفجار” الأسعار على المستهلكين في المغرب، بتعبير صحيفة “ليكونوميست”. وحذر موقع ميديا 24 من “مخاطر ضمان المخزون اللازم” من المواد، في ظل استمرار الأزمة. ويعتمد المغرب على الخارج لتأمين حاجاته من المحروقات التي كانت أسعارها مدعمة في المملكة إلى غاية 2015. وكان ينتظر أن يترافق رفع هذا الدعم الذي أثقل الموازنة العامة مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد. وبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نحو 1.21 يورو، بينما فاق سعر الغازوال 1.02 يورو للتر الواحد. ويطالب المهنيون وسياسيون من المعارضة، منذ رفع الدعم، بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة إلى شركات التوزيع، وعلى رأسها مجموعة “أفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية – الهولندية “شل”. ولكن هذه المطالب لم تلق استجابة حتى الآن. في حين نقلت صحيفة العلم عن المسؤول في نقابة الاتحاد العام للمقاولات والمهن مولاي أحمد أفيلال “إن وزير النقل أكد لنا أنه سيعرض هذه النقطة المحورية على الحكومة ويرد علينا”. وإضافة إلى أسعار المحروقات، تواجه حكومة رجل الأعمال الثري ضغوطا في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد أساسية أخرى، ما أثار غضبا وتظاهرات احتجاجية متفرقة. وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان الثلاثاء اتخاذ “كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية”.