قال النائب أحمد صباح السلوم، مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، إن برنامج كتلة تجار 22 يتضمن ضمن محاوره الرئيسية آليات تعزيز الشراكة مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة التشريعية لتطوير أداء أمناء التفليسة لضمان الحفاظ على الشركات من التعثر والإفلاس. وأوضح أن الحماية والاستدامة تعتبر قيمًا أساسية في برنامج كتلة تجار 22، لذا فإننا نحرص على وجود بيئة قانونية حمائية للشركات في جميع مراحلها والسعي للمحافظة على وجودها وعطائها واستمرار دفعها للاقتصاد الوطني عبر انتاجيتها ومشاركتها مع القطاعات الأخرى. وأضاف أن جائحة فيروس كورونا تطلب من الشركات العديد من الإجراءات التي اتخذتها في سبيل المحافظة على استدامتها وبقائها وترتيب الأوضاع وفق الأولويات والمتطلبات، مبينًا أن مجلس النواب رفع العديد من الاقتراحات برغبة لحماية المؤسسات من الإفلاس والتعثر والذي كان آخرها مساهمة صندوق العمل «تمكين» بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل الحماية القانونية في قانون التنظيم والافلاس. وبين أن تفعيل الحماية القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي في ظل قانون إعادة التنظيم والافلاس والصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018، بعد أن وجدنا أن القانون موجود، إلا أن عدد المستفيدين من هذه المؤسسات قليل جدًا، وقد وجهنا بأن يعمل صندوق العمل تمكين من ضمن مبادراته المقدمة تضمين هذا الاقتراح ضمن برامجها لدعم للمؤسسات المتعثرة التي تدرج ضمن القانون وتستفيد من بند الحماية. وتابع بأن الكثير من المؤسسات المتعثرة ستستفيد من القانون عن طريق الدعم المقدم من صندوق العمل تمكين، والذي سيساهم في تغطية رسوم وتكاليف إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم لهذه المؤسسات التي لا يوجد لديها أي أصول كافية لسداد ديونهم، وحمايتهم من مخاطر الإفلاس وانهيار تجارتهم قدر الإمكان من خلال إعادة التنظيم، ومساندتها للعودة للربحية مجددًا. ونوه السلوم، بأن مجلس النواب وافق على الاقتراح الذي تقدمه به خلال الجلسة الاستثنائية الأولى من الفصل التشريعي الخامس لدور الانعقاد الرابع والتي عقدت يوم الخمس الموافق 27 يناير 2022، وتم رفع الاقتراح للحكومة الموقرة من أجل حماية المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورًا مهمًا في الحياة التجارية باعتبارها تشكل 99% من الشركات المسجلة، ومساعدة الشركات المتأثر منها وحمايتها من خطر التعثر والإفلاس. من جانبه قال رجل الأعمال محمد المؤيد، مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، إن تأمين الحماية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو هدف سنسعى له من خلال دراسة المزيد من الخيارات الداعمة من خلال التوافق مع الجهات المعنية، وتقديم الرؤى بشأنها للمساهمة في مساعدة الشركات المتعثرة من خطر الإفلاس، ودعمها من خلال اتخاذ العديد من المبادرات الهادفة نحو المحافظة على بقائها، ووظائف البحرينيين في المؤسسات، خاصة في ظل التأثير الإيجابي للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ومردودها على الاقتصاد الوطني، وما تشكله من قوى فاعلة بعطائها وبكوادرها البحرينية العاملة، والذي سنعمل على وضع كافة التدابير لتأمين الحماية وهي ركيزة أساسية ضمن أهداف كتلة تجار 22. وذكر المؤيد أن إعادة تنظيم الإفلاس تأتي كمبادرة لضمان استدامة الشركات في السوق البحريني، وعدم خسارة أي شركة من الشركات، ومساعدتها قدر الإمكان في وضع الخطط الكفيلة نحو استدامتها وبقائها في السوق المحلي، لضخ المزيد من الاستثمارات والسيولة اللازمة، والعمل على وجود تنافسية أكبر في شتى القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تقديم رؤية مستدامة لهذه القطاعات عبر التنافسية وتقديم أفكار مبتكرة وهادفة نحو التطور والنماء، والعمل على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تأتي في خضم الحاجة الماسة التي أفرزتها وفرضتها جائحة فيروس كورونا على القطاعات المتأثرة من الجائحة، مبينًا أن الدعم الحكومي المستمر للقطاع الاقتصادي في ظل القيادة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي قامت الحكومة بجهود كبيرة في سبيل المحافظة على القطاعات المتأثرة بتقديم مختلف أنواع الدعم، ومنها التكفل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، والتي أثمرت هذه الجهود بترتيب المؤسسات المتضررة من الجائحة لكل أوراقها والتخفيف من الآثار الاقتصادية عليها.