اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف امس السبت ان حوالى الف شخص منعوا من دخول فرنسا منذ اعادة مراقبة الحدود لتشديد الاجراءات الامنية مع انعقاد المؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد الارهابي. وقال الوزير خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد انه منذ اعادة مراقبة الحدود في 13 نوفمبر منع حوالى الف شخص من دخول الاراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الامن العام في بلادنا. واضاف الوزير الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا والمانيا ان حوالى 15 الفا من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على كافة حدودنا وخصوصا الحدود الشمالية. واوضح ان هدف مراقبة الحدود هو السماح لنا بضمان الامن في اطار تنظيم مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ وايضا ضبط مستوى التهديد الارهابي المرتفع جدا وضمان امن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة. وكانت فرنسا اعادت استثنائيا مراقبة الحدود في 13 من الجاري في اطار سلسلة تدابير ترمي الى تشديد الاجراءات الامنية قبل موعد القمة حول المناخ التي تبدأ اعمالها رسميا الاثنين في باريس بحضور 150 رئيس دولة وحكومة. ونفذ متشددون الاعتداءات الاكثر دموية في تاريخ البلاد التي اسفرت عن سقوط 130 قتيلا وقررت الحكومة اثرها بعد اعلان حال الطوارئ، تمديد هذه المراقبة طالما ان التهديدات الارهابية قائمة. وهذا الاجراء يتناقض مع مبدأ حرية التنقل في فضاء شنغن لكن القواعد الاوروبية تنص على اوضاع استثنائية يمكن يموجبها اعادة مراقبة الحدود.