أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم (السبت)، أنّ نحو ألف شخص مُنعوا من دخول فرنسا منذ إعادة مراقبة الحدود، لتشديد الإجراءات الأمنية، مع انعقاد مؤتمر حول المناخ والتقليل من التهديد «الإرهابي». وقال الوزير خلال زيارة لستراسبورغ شرق البلاد، إنّه منذ إعادة مراقبة الحدود في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) «منع نحو ألف شخص من دخول الأراضي الوطنية بسبب الخطر الذي قد يطرحونه على الأمن العام في بلادنا». وأضاف الوزير الذي كان يتفقد نقطة مراقبة على الحدود بين فرنسا وألمانيا أنّ «نحو 15 ألفا من عناصر الشرطة والدرك والجمارك نشروا على حدودنا كافة وخصوصًا الحدود الشمالية». وأوضح أنّ هدف مراقبة الحدود «هو السماح لنا بضمان الأمن في إطار تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، وأيضا ضبط مستوى التهديد الإرهابي المرتفع جدًا، وضمان أمن الفرنسيين والقيام بالاعتقالات اللازمة». وكانت فرنسا قد أعادت استثنائيا مراقبة الحدود في 13 من الشهر الحالي في إطار سلسلة تدابير ترمي إلى تشديد الإجراءات الأمنية قبل موعد قمة حول المناخ التي تبدأ أعمالها رسميا الاثنين في باريس بحضور 150 رئيس دولة وحكومة. وهذا الإجراء يتناقض مع مبدأ حرية التنقل في فضاء شنغين، لكن القواعد الأوروبية تنص على أوضاع استثنائية يمكن بموجبها إعادة مراقبة الحدود.