بعد مرور أحد عشر عاما على كارثة فوكوشيما الناجمة عن زلزال، لا تزال آثار الانصهار النووي، ناهيك عن كمية كبيرة من المياه الملوثة، تشكل تحديا خطيرا لليابان ولبقية العالم. في 11 مارس 2011، وقع زلزال بقوة 9 درجات قبالة سواحل محافظة فوكوشيما في اليابان. واجتاحت أمواج تسونامي الناجمة عن الزلزال محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، ما تسبب في انصهارات داخل نواة الوحدات من واحد إلى ثلاثة وحدوث أسوأ أزمة نووية منذ حادثة تشيرنوبيل. لم يُحرز تقدم يُذكر خلال العام الماضي في العمل الأكثر محورية وصعوبة والمتمثل في إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة -- كيفية إزالة المخلفات النووية الناتجة عن الانصهار. وقدر معهد البحوث الدولي الياباني لإيقاف التشغيل النووي بأن الوزن الإجمالي لمزيج النفايات النووية الناتجة عن قضبان الوقود المنصهرة وغيرها من المواد في أوعية الضغط التي انصهرت خلال الحادث قد يصل إلى 880 طنا. منذ نهاية عام 2011، كانت الوحدات من رقم 1 إلى رقم 3 في حالة مستقرة من حيث التبريد بدرجات حرارة منخفضة، لكن الإشعاع الداخلي لا يزال مرتفعا جدا، ما يجعل من الصعوبة بمكان على الموظفين العمل على مقربة من بعضهم البعض. ويجب أن يعتمد العمل ذي الصلة على أدوات عن بُعد مثل الروبوتات والأذرع الميكانيكية التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ولكن لم تتم إزالة قطعة واحدة من المخلفات النووية حتى الآن. وصرحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بأنها تعتزم أولا محاولة إزالة المخلفات النووية من الوحدة رقم 2 هذا العام. وقال هيرواكي كويدي، الباحث المتقاعد في جامعة كيوتو، إن "خارطة الطريق" التي وضعتها الحكومة اليابانية وشركة تيبكو ومدتها تتراوح بين 30 و40 عاما لإيقاف تشغيل المفاعلات هي "وهم" لا يمكن تحقيقه لأنه سيكون "من المستحيل حتى في غضون 100 عام" إزالة الكمية الكبيرة من الحطام النووي المتناثر، الذي يجب أن يكون مغلقا عليه بإحكام داخل "تابوت". في إبريل من العام الماضي، قررت الحكومة اليابانية رسميا تصريف المياه الملوثة نوويا في البحر بدءا من ربيع عام 2023. تحتوي المياه الملوثة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية على السيزيوم المشع، والسترونتيوم، والتريتيوم وغيرها من المواد المشعة. وقالت الحكومة اليابانية وشركة تيبكو إن نظام معالجة السوائل المتقدم (ALPS)، هو نظام إزالة متعدد النويدات، يمكنه إزالة 62 مادة مشعة باستثناء التريتيوم، الذي يصعب إزالته من الماء. وتعارض جماعات الصيد اليابانية بشدة خطة تصريف المياه الملوثة في البحر. كما انتقدت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، خطة الحكومة اليابانية وطالبت بسحبها. وعارض القرار نحو 60 في المائة من رؤساء البلديات الـ42 في محافظات فوكوشيما ومياغي وإيواتي المنكوبة بالكارثة. وقدم الاتحاد الياباني لنقابات المحامين بيانا يعارض الخطة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وآخرين، ويحث فيه الحكومة على النظر في اتخاذ تدابير أخرى، مثل خلط المياه الملوثة بالأسمنت والرمل. وبدعوة من اليابان، قام فريق تحقيق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة اليابان يومي 14 و18 فبراير لاستكمال تحقيقه الميداني الأول. وقالت ليدي إيفرارد، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن اليابان درست عدة خيارات لمعالجة المياه الملوثة، لكنها اختارت في النهاية خيار تصريفها في البحر، وإن الحكومة اليابانية دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إجراء مراجعة للسلامة، أملا في أن تقدم الوكالة دعما أساسيا على صعيد السياسات لخطة المعالجة. وأشارت إلى أن الأمر متروك للبلد المضيف ليقرر كيفية التعامل مع المياه الملوثة، وأن الوكالة لا تقدم سوى التقييمات التقنية، وليس الخيارات. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن الصين تعرب عن قلقها البالغ ومعارضتها الشديدة لقرار اليابان أحادي الجانب بتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر ومضيها قدما في الأعمال التحضيرية. وشدد على أن التعامل مع المياه الملوثة نوويا من فوكوشيما لا يمثل على الإطلاق مسألة خاصة باليابان. بل إنه يؤثر على البيئة البحرية والصحة العامة في العالم بأسره. وينبغي على اليابان الاصغاء لنداءات الدول المجاورة والمجتمع الدولي والاستجابة لها، وإلغاء القرار الخاطئ بتصريف المياه في البحر. "يجب ألا تبدأ بشكل عشوائي في تصريف المياه في المحيط قبل التوصل إلى توافق مع أصحاب المصلحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة من خلال إجراء مشاورات كاملة، حسبما قال تشاو.