كشفت بيانات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عدد الأشخاص بالمملكة ممن يملكون 5 أفراد من العمالة المنزلية فأكثر، حيث بلغوا نحو 70 ألف شخص. فيما تبدأ الوزارة تطبيق المرحلة الأولى من فرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للمواطن السعودي في 21 من شهر شوال المقبل. وتبلغ القيمة المالية للمقابل المالي 9600 ريال لكل عامل إضافي سنويا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل حالات الرعاية الطبية، وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك. وأوضحت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار، وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار بدءا من تاريخ 21 شوال 1443هـ. وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين أربعة للسعودي الفرد، واثنين للمقيم، وستكون المرحلة الثانية بدءا من تاريخ 21 شوال 1444هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية، التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم. وأوضحت البيانات أن الوزارة تعتزم خلال الفترة المقبلة فتح ثماني وجهات دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من إفريقيا وآسيا، مشيرة إلى أن الدول الجديدة، التي سيتاح الاستقدام منها ستضاف إلى قائمة الدول المسموح باستقدام العمالة المنزلية منها في موقع "مساند" المعني بخدمات استقدام وإصدار تأشيرات العمالة، البالغ عددها 16 دولة. ووفقا لبيانات "مساند" الرسمية، فإن الجنسيات المسموح الاستقدام منها حاليا تتمثل في: الفلبين، والنيجر، والهند، وباكستان، وبنجلادش، وسريلانكا، وفيتنام، وموريتانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، وأوزبكستان، وكمبوديا، ومالي، وكينيا. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى معالجة موضوع العمالة المنزلية من جوانبه المختلفة، بما في ذلك مسألة الرقابة على مزودي الخدمة من شركات ومكاتب استقدام، سعيا إلى حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة.