أكد مستطلعو «البيان» أن تشديد العقوبات يسهم في تطويق جرائم مضاعفة الأموال، لافتين إلى أهمية التوعية الأمنية، وكذلك تجريم الضحايا، بسبب لجوئهم للحصول على أموال بطرق غير مشروعة. وكشف استطلاع «البيان» الأسبوعي عبر الموقع الإلكتروني أن 19% من المستطلعين أكدوا ضرورة تشديد العقوبات فيما لفت 14 % منهم إلى أهمية التوعية الأمنية لتطويق هذه الجرائم، ورأى 5 % ضرورة تجريم الضحايا، لكن 62% من المستطلعين أوضحوا أن هذه الإجراءات جميعاً يمكن لها أن تطوق جرائم مضاعفة الأموال. وأظهرت نتيجة صفحة «البيان» على «تويتر» أن 28% اختاروا تشديد العقوبات، فيما صوت 20% على التوعية الأمنية وسجل 3% على بند تجريم الضحايا، ورأى 49% أهمية جميع البنود الواردة في الاستطلاع لتطويق جرائم مضاعفة الأموال. وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي: إن الضحايا يلعبون دوراً كبيراً في تسجيل جرائم مضاعفة الأموال بسبب رغبتهم في الحصول على أموال بطرق غير مشروعة ولا وجود لها في الواقع الفعلي، إذ تعتبر من عمليات النصب والاحتيال التي حرصت شرطة دبي على القضاء عليها بالتوعية المستمرة عبر السنوات الماضية. انخفاض ولفت اللواء المنصوري إلى أن هذه القضايا سجلت انخفاضاً كبيراً، مؤخراً بعد تطويقها بالتوعية ومنع وقوعها عبر التكثيف الأمني والحد من الجريمة، حيث يتم الإبلاغ عبر مصادر شرطة دبي الخاصة عن تلك العصابات وإعداد كمائن لهم قبل أن يستدرجوا الضحايا بالوهم الذي يطلق عليه القدرة على مضاعفة الأموال، وذكر أن هذه العصابات تعتمد عدة سيناريوهات مختلفة منها طلاء بعض الدولارات الحقيقية بمادة سوداء وسكب مادة عليها أمام الضحية الذي يعتقد أنها مجرد أوراق سوداء ولا يعلم الحيلة التي حيكت له، ويطلب الجناة مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بحجة شراء هذه المادة السحرية التي تحول الأوراق العادية إلى دولارات، وبعدها يختفون بلا دليل. دعوة أشار اللواء خليل إبراهيم المنصوري إلى أن شرطة دبي تدعو الجمهور باستمرار إلى عدم التصديق أو الانسياق خلف هذه الحيل الزائفة وضرورة الإبلاغ فوراً عن مثل هؤلاء في حالة عرض عليهم مثل هذه الأمور، تجنباً للوقوع كضحية أو المشاركة في عمل إجرامي يجعل الشخص تحت طائلة القانون. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App