شركة رقمي
نقل من موقع 
بحضور أكثر من 100 مدع عام ومحقق مالي عربي ودولي تأكيد أهمية التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة التحايل على الأنظمة المالية أكدت السيدة مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، أن قضية مكافحة غسل الأموال من القضايا ذات الأهمية الكبيرة لما لها من تأثيرات تثير مخاوف الجميع، مشيرة إلى ضرورة العمل بصورة مشتركة لحل تلك المشكلة المشتركة نظرًا إلى التهديد الذي يمثله ملف غسل الأموال على الأمن الدولي من خلال استغلال الأنظمة المالية لإخفاء ونقل الأموال التي يتم استغلالها في أنواع غير قانونية من تجارة الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب وغيرها من الممنوعات. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع وزارة العدل الأمريكية تحت عنوان: «مكافحة غسيل الأموال في القرن الحادي والعشرين»، حيث أشارت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين في كلمتها أنه مع اقتراب نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، يتعلم الخارجون عن القانون طرقًا جديدة للتحايل على الأنظمة والقوانين، ويتكيفون مع الإجراءات الأمنية الجديدة، كما أنهم يستفيدون من التقنيات الجديدة، مثل الأصول الافتراضية، فقد أنشأوا شبكات عالمية، فما كان يُعد مشكلة تهدد دولة واحدة في السابق، أصبح الآن قضية دولية مشتركة. وأضافت أن مهمتنا الآن هي التفوق عليهم وعلى طرقهم في الآونة الأخيرة، موضحة أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت خطوة مهمة لمكافحة غسل الأموال، ففي عام 2020. أقر الكونجرس الأمريكي قانون مكافحة غسل الأموال، والذي كان أول تعديل لقانون السرية المصرفية منذ عام 2001. وشددت على أهمية سن القوانين والتشريعات وتحديثها حتى نتمكن من مواجهة ومعالجة الثغرات التي تستغل في غسل الأموال، كما يجب تبادل المعلومات بشكل أفضل، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، ومتابعة شبكات التمويل غير المشروعة، بما في ذلك استخدام التقنيات الجديدة. ولفتت إلى أن مكتب المساعدة والتدريب في تطوير المدعين العامين في الخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية هو أحد الرواد في هذا المضمار، مطالبة بضرورة التعاون الدولي في هذا الأمر، وأن نتعلم من بعضنا البعض، مبينة أن ورشة العمل هذه تعد إحدى أدوات التعاون المشترك للتعرف على أبرز القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة والتي تتعامل مع العملات المشفرة وتمويل الإرهاب وغسل الأموال القائم على التجارة، خاصة في ظل وجود عدد من أمهر ضباط إنفاذ القانون من الولايات المتحدة في تلك الورشة. ويشارك في ورشة العمل أكثر من 100 مدع عام ومحقق وضابط استخبارات مالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم على مدار ثلاثة أيام استعراض ومناقشة التهديدات الجديدة والناشئة في مجال غسل الأموال، كما يشارك في تلك الورشة وفود من كل من الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. من جانبه أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي أن مملكة البحرين تبذل جهودا قوية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن المملكة عازمة على توحيد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قامت بتطوير إطار عمل وطني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتخفيف من المخاطر الحالية والمتطورة، من خلال لجنة السياسة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضا تم إنشاء لجنة سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001. والتي تشمل صياغة سياسات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال ووضع سياسات عامة لمكافحة غسل الأموال، وإصدار مبادئ توجيهية بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في الدولة الحدودية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها. وأضاف أن اللجنة تعمل على إجراء تقييم شامل لمدى تعرض المملكة لغسل الأموال وتهديدات تمويل الإرهاب ونقاط الضعف وتطبيقها في التمويل كتفهم للمخاطر المرتبطة بها، كما أن مصرف البحرين المركزي يجري اختبارات منتظمة لتقييم مستوى التزام المرخص لهم بمكافحة غسل الأموال. وأشار نائب محافظ مصرف البحرين المركزي إلى استمرار مملكة البحرين في مواءمة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة حتى تضمن المملكة باستمرار سياساتها واستراتيجياتها الوطنية لاستيعاب التغييرات والبيئات سريعة النمو. من جهته قال السيد سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، إن هناك عددا من الدول التي تفتقر إلى السياسات الصحيحة لغسل الأموال، لافتا إلى ضرورة قيام الجهات المالية بتبادل المعلومات كأحد الأدوات المهمة التي يجب الاعتماد عليها في مكافحة غسل الأموال بطريقة تعمل بها كنقطة اتصال محليًا ودوليًا، من خلال توفير التقارير والمعلومات التي من شأنها تلبية احتياجات جميع المشرعين والمنظمين عبر تحليل تلك المعلومات ونشرها. كما أنه من المهم توفير آلية للتواصل مع الجهات الرقابية وتبادل المعلومات بين الهيئات المالية عبر الحدود إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى ذلك، يعد تبادل الخبرات بين الهيئات المالية أمرًا مهمًا لتعزيز مهاراتهم والتغلب على العقبات والتعرف على المجرمين في عملياتهم لغسل الأموال. وأيضًا لتعزيز التدريب بين الهيئات المطورة وإمدادها بالتقنيات الحديثة المتغيرة باستمرار.
مشاركة :
