استضاف مكتب تطوير ودعم وتدريب المدعين العامين بالخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع ورشة عمل ناجحة مدتها ثلاثة أيام جمعت أكثر من 100 مدعٍ ومحقق وضابط استخبارات مالية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمنت ورشة العمل دراسات حالة من الولايات المتحدة والبحرين والمغرب، تتعلق بالاستخدام غير القانوني للأصول الافتراضية، وتمويل الإرهاب الذي يستفيد من الفضاء الإلكتروني، وغسل الأموال القائم على التجارة، وتبادل المعلومات الاستخبارية والأدلة مع الشركاء الأجانب. لقد ساهمت مشاركة المسؤولين المشاركين الذين قدموا من الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة، في تعزيز تعاونهم الإقليمي والدولي من خلال ورش عمل تفاعلية لمناقشة أفضل السبل للعمل معًا. وقالت القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في المنامة مارغريت ناردي: «تؤكد ورشة العمل هذه على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الإقليميين لمواجهة التهديدات الجديدة في غسل الأموال. كما تؤكد علاقتنا الأمنية القوية مع البحرين للجمع بين الشركاء الإقليميين لتعزيز الأمن الجماعي. وأشكر البحرين على دعمها الثابت في هذا المسعى». كما علق بونيت كاكار، المستشار القانوني المقيم لمنطقة الخليج، قائلاً: «يسر مكتب تطوير ودعم وتدريب المدعين العامين بالخارج التابع لوزارة العدل العمل مع شركائنا الإقليميين في تعزيز القدرات لمعالجة غسيل الأموال من جميع الزوايا -من الاستخبارات إلى الملاحقة القضائية- ومواجهة التهديدات الجديدة، مثل الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة وغسل الأموال المعتمد على التجارة. وبينما نواصل معالجة هذه القضايا على خط المواجهة، نرحب بفرص العمل جنبًا إلى جنب مع نظرائنا والتعلم من بعضنا البعض». وقد شاركت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الممثل الإقليمي لمجموعة إيغمونت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ورشة العمل وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات لمناقشة واستعراض أبرز التهديدات والتحديات الجديدة في مجال غسل الأموال. وأكدت مساهمة الورشة في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة الجرائم المرتكبة في دول المنطقة والوقوف على أفضل الأساليب والممارسات لمواجهتها.
مشاركة :