أكد مسئول في الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد) أن سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية "مرفوضة"، معتبرا إياها تقوض خيار حل الدولتين على حدود العام 1967. وصادقت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" في بلدية القدس أمس (السبت) على مخطط لبناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا، شمال شرق مدينة القدس وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المخطط يقع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 دونما ويتضمن نحو 730 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في 14 مبنى سكنياً يصل ارتفاعها إلى 12 طابقاً. وقال مسئول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان للصحفيين في رام الله، إن السياسة الإسرائيلية الاستيطانية "مرفوضة ومنافية بشكل أساسي للقانون الدولي وتضع كثير من علامات الاستفهام حول أي عملية سلام". وأضاف عثمان أن الاتحاد الأوروبي مستمر في متابعة كافة هذه القضايا من خلال الزيارات الميدانية للمناطق المعرضة للاستيطان أو عبر التقارير التي يتم رفعها للعواصم الأوروبية، بالإضافة للعمل على دعم الفلسطينيين بالمناطق المعرضة للاستيطان خاصة المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتابع أن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم القانوني للعائلات الفلسطينية التي تواجه عمليات هدم المنازل أو تهجيرهم منها، يتزامن ذلك مع إثارة تلك الممارسات بشكل مستمر مع الجانب الإسرائيلي باعتبارها "إجراءات منافية" لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وحذر عثمان من أن السياسة الإسرائيلية الاستيطانية "تقوض فرص خيار حل الدولتين على حدود 67، داعيا إسرائيل والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة إلى العمل باتجاه المحافظة على هذا الحل وإمكانية تطبيقه في المستقبل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. من جهة أخرى أعلن عثمان أن ممثل الاتحاد في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف سيزور قطاع غزة يوم غد (الاثنين) في زيارة تستمر لمدة يومين للاطلاع على مشاريع الاتحاد الأوروبي وعقد لقاءات مع ممثلي المؤسسات العاملة في القطاع. وقال إن قطاع غزة يواجه الكثير من الصعوبات والتعقيدات، مؤكدا ضرورة تحقيق المصالحة التي تؤدي إلى عودة الحكومة الفلسطينية للعمل وأخذ مسئولياتها بشكل كامل في القطاع. وشدد عثمان على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 على القطاع والذي يعرقل بشكل كبير من أي تنمية حقيقية للسكان فيه.