طالب الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقديم توضيحات حول المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها مؤخرا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وبين الاتحاد في بيان له، أنه “يتوقع إعادة النظر في هذه القرارات التي تُعتبر مصيرية بالنسبة للجهود التي تجري حالياً للتوصل إلى محادثات سلام جدية”. وأضاف أن “موقف الاتحاد من بناء المستوطنات والأنشطة الأخرى، بما في ذلك القيام مؤخراً بأعمال إخلاء في القدس الشرقية، ووضع خُطط تعمل على النقل القصري لتجمعات بدوية في الضفة الغربية، هو موقف واضح ولم يتغير”. وأكد الاتحاد أن كافة الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي تُقَوِض فُرَص تحقيق حل الدولتين وفُرَص تحقيق السلام الدائم. وبين أنه “مُستمر في تعامله مع الطرفين ومع شركاءه الدوليين والإقليميين بما فيهم اللجنة الرباعية، من أجل دعم البدء بعملية جدية وصولاً إلى حل الدولتين، من خلال التفاوض لتحقيق الآمال والطموحات الشرعية للطرفين”. وأشار الاتحاد إلى أن “سلطات الاحتلال أقرت وضع المزيد من الخُطَط وتقديم العطاءات والتراخيص لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، ولأول مرة منذ عام 2002، في قلب مدينة الخليل”. وأوضح الاتحاد في بيانه، أنه “اطَّلَعنا على تقارير حول أعمال بناء تبدأ في مستوطنة جديدة (مستوطنة أميخاي)، لأول مرة منذ 20 عاماً، كما تُشير التقارير إلى تنفيذ أعمال إنشائية في منطقة غِفآت هَمَتوس في القدس الشرقية”. وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن منطقة القدس “تُعتبر ذات حساسية”، وأن “القيام بأعمال بناء استيطانية فيها سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بشكل كبير في إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة في المستقبل”.