أوصى مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بضرورة مراجعة السياسات والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بالكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث دعا خبراء المياه إلى إبلاغ متخذي القرار وصناع السياسات المائية بشأن فاعلية استخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق الاستهلاك المستدام للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي. واكد الخبراء أهمية تحديد التحديات والفرص في تنفيذ الأدوات الاقتصادية لتحقيق الاستهلاك المستدام للمياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تبادل الخبرات ودراسات الحالة لأفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالم حول تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المالية في قطاع المياه. وقال رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري أن التوصيات دعت إلى زيادة معدلات تجميع مياه الصرف الصحي، ورفع مستويات المعالجة، وتعظيم معدلات إعادة استخدامها في القطاعات المناسبة من خلال استراتيجيات وخطط متكاملة وواضحة لإعادة استخدامها، ووضع الخطط المطلوبة لإدارة المخاطر الصحية والبيئية المحتملة من عملية الاستخدام، وتحفيز القطاع الخاص لاستخدام هذا المصدر المتجدد من خلال المحفزات الاقتصادية المناسبة. وأضاف: "توصل الخبراء إلى ضرورة ضمان فصل المياه الناتجة عن المؤسسات الطبية عن مياه الصرف الصحي المنزلية، توعية العموم بعدم رمي المخلفات الصيدلانية والمواد الكيمياوية في أنظمة الصرف الصحي المنزلية لتقليل إمكانية انتقال المواد الصيدلانية والهرمونات وغيرها إلى مياه الصرف الصحي المعالجة عند إعادة استخدامها". وضمن مجالات متعددة  مجال إدارة المياه الزراعية دعا المشاركون في المؤتمر إلى رفع كفاءة الري باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة وتقنيات الري الحديثة والتوجه إلى نظم الزراعة الذكية واختيار المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة المناسبة للمنطقة. آما في مجال إدارة المياه الزراعية فتركزت الدعوة على رفع كفاءة الري باستخدام تقنيات الزراعة الحديثة وتقنيات الري الحديثة والتوجه إلى نظم الزراعة الذكية واختيار المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة المناسبة للمنطقة. وفي مجال التحلية تم التأكيد على  توطين صناعة تحلية المياه وزيادة قيمتها المضافة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الاستثمار المشترك وتصنيع قطع الغيار والمواد المستهلكة، وتنسيق البحوث وبرامج التعليم والتدريب على مستوى دول المجلس والدول العربية، إلى جانب تكثيف الجهود البحثية في مجال خفض تكاليف التحلية المالية والاقتصادية والبيئية، والفرص الاستثمارية لمياه الرجيع الناتجة عن عملية التحلية، ووضع مؤشرات رئيسية موحدة لأداء وتشغيل محطات التحلية ولقطاع التحلية ككل في دول المجلس. وركزت التوصيات على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تزويد خدمات المياه وإدارتها ومراقبتها، للإسهام في في تخفيض تكاليف خدمات وإدارة المياه ورفع مستويات استرجاع التكلفة، والمساهمة في الاستدامة المالية لقطاع المياه. هذا، وسيقوم مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه برفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضها في اجتماعات اللجنة الوزارية للمياه ومتابعة تنفيذها وسيتم تعميم التوصيات على المنظمات الإقليمية والمحلية ذات العلاقة بالمياه ومنتديات المياه.