تترقب أسواق المال قرار البنك المركزي لحسم مصير الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 24 مارس القادم بسبب الأوضاع العالمية المضطربة وانعكاساتها على السوق المصري.   وتوقع  محمد عبد الهدي خبير  سواق المال أن يقوم المركزي برفع أسعار الفائده في ظل ارتفاع التضخم عالميا الناتج من ارتفاع الأسعار بسبب إنخفاض سلاسل الإمداد والتوريد والعقوبات من جانب امريكا وحلفاءها علي روسيا. وأضاف الخبير في تصريح خاص ل" الفجر " أن  الوضع مازال ضبابيًا في ظل عدم الإستقرار الروسي الأوكراني وارتفاع المؤشر الرئيسي هو إرتفاع مؤقت مرهون بصعود السهم القائد في السوق وبالتالي حفاظا علي مستوي 10450 نقطة دون تأكيد كسرها لأنه في حاله كسرها فإن المؤشر قد يختبر مستوي 10000 نقطة ثم 9770 نقطة.   وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.   وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانب البنك المركزي إلى 7.2% في نهاية فبراير الماضي مقارنة 6.3% في يناير الماضي. وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح الخميس الماضي.